أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، تخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بدخول مواطني جمهورية أوغندا إلى الدولة، والتي طُبقت في يونيو 2026 استجابة للتطورات المرتبطة بفيروس إيبولا.

وبموجب الإجراءات المحدثة، تقرر رفع تعليق إصدار التأشيرات الجديدة لمواطني جمهورية أوغندا، والسماح بدخولهم إلى الدولة، شريطة مرور 21 يوماً على الأقل منذ مغادرتهم أوغندا. كما يسمح بدخول الطلبة الأوغنديين المسجلين في المؤسسات التعليمية في دولة الإمارات قبل يونيو 2026، إلى جانب أفراد أسرهم، وفقاً للإجراءات الصحية المعتمدة. ويسمح كذلك بدخول الموظفين الإداريين في سفارة جمهورية أوغندا لدى الدولة من حاملي جوازات السفر العادية، بالإضافة إلى أفراد أسرهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة.

كما تقرر السماح بدخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة الصادرة عن حكومة جمهورية أوغندا، وفقاً للإجراءات الصحية المعتمدة والمطبقة على الفئات المستثناة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

وفيما يتعلق بالحالات الإنسانية والطبية، ستتم دراسة كل حالة على حدة، وفقاً للضوابط المعتمدة وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

ويُشترط على القادمين إلى الدولة بغرض تلقي العلاج تقديم تقارير طبية معتمدة، تتضمن التشخيص الطبي، واسم المنشأة الصحية التي سيتلقون العلاج فيها، والتاريخ المحدد لبدء العلاج، وذلك بحسب مقتضيات كل حالة.

من جهة أخرى، تستمر الإجراءات الاحترازية المطبقة حالياً على جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية جنوب السودان، وفقاً للضوابط المعتمدة، في ضوء متابعة الوضع الوبائي فيهما.

وأكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن هذه التدابير تأتي في إطار الحرص على حماية الصحة العامة وتعزيز الجاهزية والاستجابة للمخاطر الصحية، مع استمرار متابعة الوضع الوبائي وتحديث الإجراءات الاحترازية تبعاً للمستجدات وتقييم المخاطر.