يعيش الشرق الأوسط منذ هدنة أبريل الماضي ما يسميه يوهان غالتونغ «السلام السلبي»: أي توقف العنف المباشر مع بقاء أسبابه البنيوية قائمة. فالحرب التي اندلعت في الثامن والعشرين من فبراير الماضي، انتهت إلى شبه تفاهم أميركي إيراني في يونيو، ثم عادت مؤشرات التوتر إلى الصعود: الملاحة في مضيق هرمز مقيدة بشروط متبادلة، والضربات الأميركية على جزيرة قشم في الثالث من نوفمبر الجاري وصفها مسؤولون أميركيون بأنها «محدودة ودفاعية»، والوساطة القطرية الباكستانية مستمرة دون اتفاق نهائي. هذه المنطقة الرمادية بين الحرب والسلم حالة بنيوية لها ثلاث سمات: تسوية معلقة، وردع متبادل مكلف، وتعدد في الوسطاء يعكس تعدد مراكز القرار. والسؤال المطروح: كيف تتحول الهدنة إلى نظام؟
تكشف هذه الحالة حدود النموذج الأمني الذي حكم منطقة الخليج عقوداً، وقوامه ضامن خارجي يتولى الحماية في معادلة تربط الأمن بإمدادات الطاقة. فقد وجدت دول الخليج نفسها خلال الحرب في مرمى مواجهة اتُّخذ قرارها في عواصم أخرى، وتحملت منشآتها ومطاراتها جزءاً من كلفتها. ومن هنا تكتسب نظرية «مركّب الأمن الإقليمي» عند باري بوزان وأولي ويفر وجاهتها، إذ تتشابك مصائر الدول المتجاورة أمنياً، فيغدو أمن كل منها رهيناً بسلوك جيرانها مهما تعددت تحالفاتها البعيدة. وإيران، بحكم الجغرافيا، طرف ثابت في هذه المعادلة.
على الصعيد العسكري، اعتمدت الإمارات نموذج «الردع» القائم على إفشال الهجوم وتقليص عوائده المتوقعة. وتُظهر أرقام وزارة الدفاع حجم الاختبار: فحتى السادس من أبريل الماضي، اعترضت الدفاعات الجوية 519 صاروخاً باليستياً و26 صاروخاً جوالاً و2210 طائرات مسيرة.
وعلى الصعيد السياسي، انتقلت العواصم الخليجية من التحوط إلى المبادرة. وفي هذا السياق دعا قادة دول الخليج إلى منظومة أمن جماعي تشمل إيران، ودعا معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، إلى حوار عربي إيراني مباشر، يحرر أمن المنطقة من الارتهان للتفاوض الأميركي الإيراني وحده.
ويستحق النموذج الإماراتي قراءة خاصة. فقد احتضنت أبوظبي في يناير الماضي أول مفاوضات مباشرة علنية بين موسكو وكييف حول الخطة الأميركية، وأفضت جولة فبراير إلى اتفاق على تبادل 314 أسيراً، وإلى توافق أميركي روسي على استئناف الحوار العسكري رفيع المستوى. ثم توقف المسار مع اندلاع الحرب على إيران، ليُستأنف في أبوظبي يومَي العاشر والحادي عشر من نوفمبر بجدول أعمال يشمل ترتيبات الأمن بعد الحرب وخفض التصعيد والملفات الإنسانية.
ويفسَّر هذا الدور برصيد الثقة الذي تملكه الإمارات لدى الأطراف الثلاثة، وبقدرتها على توفير بيئة آمنة لمفاوضات حساسة على الرغم من التوتر الإقليمي. والأهم أن الوساطة تؤدي هنا وظيفة كبرى، فالدولة التي تصبح منصة ضرورية للقوى الكبرى ترفع كلفة زعزعة استقرارها.
تأسيساً على ذلك، يتطلب النظام الإقليمي المنشود أربعة مرتكزات: ترتيبات لخفض التصعيد وضبط التسلح خاضعة للتحقق، ونظام أمن بحري يضمن حرية الملاحة في هرمز بضمانات دولية، وقنوات دائمة لإدارة الأزمات تمنع تحول الحوادث إلى حروب، وشبكة مصالح اقتصادية ترفع كلفة المواجهة على الجميع. ويظل انخراط إيران مشروطاً بالتزامها بحسن الجوار وكف أذرعها العابرة للحدود.
هكذا نعود إلى سؤال البداية: الهدنة القائمة اليوم تمنح المنطقة وقتاً مستقطعاً، والوقت المستقطع يفقد قيمته إذا طال دون مشروع. ودول الخليج، بما راكمته من قدرة دفاعية وثقة دبلوماسية، مؤهلة لقيادة الانتقال من إدارة الأزمات إلى بناء نظام إقليمي مستقر، يقوم على التوازن والمصالح المشتركة، ويجعل السلم خياراً مستداماً.
*كاتب إماراتي