من أعمق ما يكشف عن حكمة الشريعة الإسلامية أنها لم تجعل أحكامها بمعزل عن أحوال الناس، ولم تترك أحوالهم تتحكم في أحكامها. وبين هذين الأصلين نشأ فقه التيسير، لا باعتباره بحثاً عن الأخف، وإنما اجتهاداً في معرفة الحكم الذي يقتضيه الشرع عند اختلاف الظروف والأعذار. فمتى يصبح التخفيف وفاءً بمقصود التشريع؟ ومتى يتحول إلى تحايل على أحكامه؟
لقد قررت الشريعةُ أن التكليف منوط بالاستطاعة، وأن المشقة غير المعتادة معتبرة في التخفيف، لقوله تعالى: «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ». غير أن هذا الأصل لا يعني أن كل مشقة تستوجب رخصةً، أو أن كل حاجة تبيح محظوراً، إذ لا يستقيم التيسير إلا إذا قام سببه وثبت موجب الترخيص.
ويظهر التيسير في بناء التشريع ابتداءً، من خلال مراعاة القدرة واتساع دائرة المباحات. ويظهر عند طروء الأعذار، بما شرع من رخص وبدائل. ثم تتجلى دقته في الاجتهاد الذي يواجه الوقائع المتغيرة، فيميز بين ما تبدلت صورته وبقي حكمه، وما تغير وصفه المؤثر فاقتضى تنزيلاً مختلفاً.
وهنا تبرز منزلة تحقيق المناط، وهي من أدق وظائف الاجتهاد، لأن معرفة الحكم شيء، والتحقق من انطباقه على واقعة معينة شيء آخر. فقد يكون الحكم معلوماً، لكن تنزيله يتوقف على معرفة حقيقة المرض، أو مقدار الضرر، أو طبيعة المعاملة، أو أثر التصرف في حقوق الآخرين.
خذ على سبيل المثال مريضاً يريد الصيام، وآخر يعاني المرض نفسَه، لكن حالته الصحية مختلفة. فهل يلزمهما حكم تطبيقي واحد لمجرد اشتراكهما في اسم المرض؟ إن الفقيه لا يصنع الحكم من تقديره الشخصي، وإنما يتحقق، مستعيناً بالخبرة الطبية الموثوقة، من وجود الوصف الذي جعله الشرع موجباً للتخفيف. وهنا يتجسد الاجتهاد في الانتقال من عموم الحكم إلى خصوص الحال، دون إخلال بأصله.
ومن هذا الباب يتبين الفرقُ بين الرخصة والحيلة المذمومة.

فالرخصة تخفيفُ شرعه الله لسبب معتبر، أما الحيلة المذمومة فتتوسل بصورة مشروعة إلى إبطال حكم أو إسقاط حق. وقد تتشابه صورتان في المعاملات المالية، بينما تختلف حقيقتهما، إحداهما تحقق مصلحة مباحة، والأخرى تخفي محظوراً وراء إجراء شكلي. وليس كل مخرج فقهي حيلة، وإنما الاعتبار بحقيقة التصرف ومقصده ومآله.
ويتصل بذلك أصل «الوسائل لها أحكام المقاصد»، إذ قد تُمنع وسيلة مباحة إذا غلب إفضاؤها إلى مفسدة، وقد تُقبل وسيلة مستحدثة إذا حققت مصلحة مشروعة. ولهذا فإن الاجتهاد في قضايا الطب والاقتصاد والتقنيات الحديثة يستدعي فهماً للواقع بقدر ما يستدعي معرفة بالنصوص.
والسؤال الأعمق هنا: هل نجدد فهمنا للوقائع حتى نحسن تنزيل الأحكام، أم نغير الأحكام كلما عجزنا عن فهم الوقائع؟
إن فقه التيسير لا تكتمل دلالتُه بكثرة الرخص، بل بسلامة مواضعها. فحيث تحقق مناط التخفيف كان الأخذ بالرخصة امتثالاً، وحيث انتفى لم يكن طلب الأيسر دليلاً على صحة الاجتهاد. وبهذا تحفظ الشريعة للإنسان حقَّه في رفع الحرج، وتحفظ للأحكام سلطانَها، ويغدو الاجتهادُ قدرةً على وصل النص بالحياة دون أن يطغى أحدُهما على الآخر.

*أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة