في ظل الشكوك المحيطة بمدى التزام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتكتلات متعددة الأطراف، واصل وزراء خارجية دول الرباعية «كواد» اجتماعاتهم، ساعين إلى تعزيز البعد الاقتصادي لهذا التكتل. وكان زخم المجموعة قد تراجع بعد إخفاقها في عقد قمة لقادة الدول الأعضاء العام الماضي.

ويُعزى ذلك إلى انشغال الرئيس ترامب بالحرب في أوكرانيا، وتركيز اهتمامه على ملفات أخرى، بدءاً من حرب أوكرانيا، مروراً بحرب إيران، وصولاً إلى انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي. غير أن هناك جهوداً تُبذل حالياً للحفاظ على استمرارية التكتل واستعادة نشاطه، من خلال التفاعل المنتظم على مستوى وزراء الخارجية، وتعميق أبعاده الاقتصادية.

وفي أحدث اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة «كواد»، وهي الولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان، اتفقت هذه الدول على العمل معاً لبناء سلاسل إمداد عالمية موثوقة. كما أعربت عن «قلق بالغ» إزاء «الإكراه الاقتصادي» الناجم عن القيود التعسفية على الصادرات والممارسات التي تعطل سلاسل الإمداد العالمية. وشدد وزراءُ خارجية الرباعية، في بيان، على أهمية الأمن الاقتصادي في الحفاظ على الاستقرار والازدهار العالميين.

وسلّط وزراء خارجية «كواد» الضوءَ على الضرورة الملحة لضمان انسيابية الملاحة وعدم انقطاعها عبر مضيق هرمز والبحر الأحمر. وأكدوا الأهميةَ الإستراتيجية لمضيق باب المندب باعتباره ممراً بحرياً رئيسياً، مشددين على ضرورة الحفاظ على أمنه. كما أقروا بأهمية الممرات البحرية الحيوية، وضمان استمرار حركة التجارة وأمن الطاقة، وتأمين المرور الآمن دون عوائق للسفن وأطقمها البحرية، ودون فرض رسوم عبور. وجددوا كذلك التأكيدَ على الضرورة القصوى لحماية حقوق الملاحة والحريات الملاحية والحفاظ عليها في كلا المضيقين. وفي الوقت نفسه، أعلنوا تقديم مساعدات تتجاوز 85 مليون دولار لتوسيع نطاق الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأكد تكتل «كواد» حرصَه على مواصلة الانخراط والتعاون في وقت تتسم فيه الأوضاع الجيوسياسية بحالة من عدم اليقين، غير أن أجندته باتت تتجه بوضوح نحو التركيز بصورة أكبر على الجوانب الاقتصادية. فخلال السنوات الأخيرة، وسع التكتل نطاق تعاونه ليشمل التقنيات الحيوية والناشئة، والذكاء الاصطناعي، وتوزيع اللقاحات، وتعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية، والاستجابة للكوارث، إلى جانب مجالات أخرى. وتُعد المعادن الحيوية أحد المجالات الرئيسية التي تسعى الدول الأعضاء إلى توسيع التعاون فيها.

وفي هذا السياق، أبرز الوزراء أهميةَ التعاون بشأن هذه المعادن، بما في ذلك تخصيص 10 ملايين دولار لتمويل البنية التحتية في الهند ودول رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان»، بهدف استخلاص المعادن الحيوية من النفايات، إلى جانب خطط لتيسير نقل المواد القابلة لإعادة التدوير عبر الحدود. وفي إطار تعزيز الروابط الاقتصادية، أعلن وزراء خارجية «كواد» أيضاً إطلاقَ «منتدى قادة الأعمال للرباعية» للمرة الأولى. وسيجمع المنتدى قادةَ قطاعات الصناعة والحكومات وخبراء السياسات من الدول الأعضاء؛ بهدف إقامة روابط بين القطاعين العام والخاص، على أن يشمل هذا التعاون تشجيع إبرام صفقات تجارية في القطاعات الرئيسية. وتعكس هذه الخطوات تنامي الاهتمام بالمسار الاقتصادي لمجموعة «كواد»، في وقت يتسم بحالة بالغة من عدم اليقين الجيوسياسي.

فقد أدت الصراعات في إيران وأوكرانيا إلى اضطراب سلاسل الإمداد والتجارة العالمية، بدءاً من الأسمدة وصولاً إلى النفط والحبوب، مما أوجد حالةً من الغموض بشأن استقرار الإمدادات. وإلى جانب ذلك، تسهم المنافسةُ المحتدمة بين الصين والولايات المتحدة، والتي لا تزال كامنة تحت السطح، في زيادة حالة عدم اليقين العالمي. وفي ظل هذه الظروف، يتزايد التركيز على تنويع سلاسل الإمداد والابتعاد عن الاعتماد على مصدر واحد، لا سيما في مجالات مثل المعادن الحيوية اللازمة لتشغيل تقنيات المستقبل. وتعود فكرة إنشاء رباعية «كواد» إلى رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي.

وقد بدأت الفكرة تتبلور عملياً عقب تنسيق الهند والولايات المتحدة واليابان وأستراليا جهودَ الإغاثة من الكوارث، في أعقاب كارثة تسونامي المحيط الهندي عام 2004. وعقدت المجموعةُ أولَ اجتماع رسمي لها في مايو 2007، على هامش المنتدى الإقليمي لرابطة دول جنوب شرق آسيا. غير أن المجموعة تعثرت لفترة، حتى أُعيد إحياؤها بعد نحو عقد، وتحديداً في عام 2017، في ظل مخاوف مشتركة تتعلق بالأمن في منطقة المحيطَين الهندي والهادئ. ومنذ ذلك الحين، واصلت المجموعةُ تطورَها استجابةً للتحولات الجيوسياسية والمصالح الاستراتيجية للدول الأربع الأعضاء، وهي مصالح لا تتسم دائماً بالانسجام والتوافق.

وبالنسبة للهند، تكتسب مجموعةُ «كواد» أهميةً كبيرة، إذ تعمل على تعزيز شراكاتها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، فضلاً عن تنويع سلاسل توريد المعادن الحيوية. كما تسهم المجموعة في تحسين التعاون في مجالَي الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، وهو أمر بالغ الأهمية للهند في ظل مساعيها لبناء قطاع خاص بها لأشباه الموصلات، والذي لا يزال في مراحله الأولى. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تواجه التكتلَ، من بينها اختلاف الأولويات الاستراتيجية بين أعضائه، فضلاً عن غياب أي ترتيبات دفاعية مشتركة في إطاره، ووجود تباينات جيوسياسية بين الدول الأربع.

فقد بدأ التكتل باعتباره إطاراً للتعاون في مجال الأمن البحري، لكنه وسّع أجندتَه على مدى السنوات الماضية، ليتجه بدرجة أكبر نحو التعاون الاقتصادي. وأصبحت اجتماعاتُه تدفع قُدماً بأجندة تشمل الأمنَ الاقتصادي، والمعادنَ الحيوية، والذكاء الاصطناعي، وصناعة أشباه الموصلات، والربط الرقمي. ومع انتظار الإعلان عن موعد لاجتماع القادة، يعتمد مستقبل «كواد» على قدرة المجموعة على تحقيق نتائج ملموسة في مجالات متنوعة، تمتد من القضايا الاقتصادية والتكنولوجية وصولاً إلى المسائل الأمنية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

*رئيس مركز الدراسات الإسلامية - نيودلهي