دبي (الاتحاد)
نظّمت محاكم مركز دبي المالي العالمي، جلسة حوارية، رفيعة المستوى ضمن فعاليات أسبوع دبي للتحكيم 2026، تناولت سبل التكامل بين التحكيم والوساطة والإجراءات القضائية لتسوية المنازعات التجارية المعقدة العابرة للحدود.
وأقيمت الجلسة تحت عنوان «العلاقة المتطورة بين التحكيم والوساطة والمحاكم: مسارات استراتيجية لتسوية المنازعات»، بمشاركة نخبة من القضاة والممارسين القانونيين وممثلي الشركات.
وركّزت المناقشات على أهمية التكامل بين آليّات تسوية المنازعات في التوصل إلى حلول أكثر كفاءة وجدوى من الناحية التجارية وقابلية للتنفيذ، في ظل توجه الشركات المتزايد نحو الاستفادة من التحكيم والوساطة والتقاضي ضمن منظومة متكاملة، بدلاً من التعامل مع كل منها كمسار مستقل لتسوية المنازعات.
وشارك في الجلسة القاضي واين مارتن، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، إلى جانب روزانا الطيار، المؤسس والعضو المنتدب لشركة «تسوية»، ونوراديل رادجاي، الشريكة في مكتب «لاليف للمحاماة»، وريما حديد، المستشارة القانونية العامة في جهاز الإمارات للاستثمار.
وأدار الجلسة القاضي مايكل بلاك، قاضي محكمة الاستئناف والقاضي المشرف على محكمة الاقتصاد الرقمي في محاكم مركز دبي المالي العالمي.
وفي ظل التطورات التي يشهدها مجال تسوية المنازعات التجارية المعقّدة، لم يَعُد السؤال المطروح أمام ممارسي التحكيم والمستشارين القانونيين والمتخصصين في تسوية المنازعات يتعلق بمدى ملاءمة الوساطة لهذه المنازعات، بل بالتوقيت الأنسب للجوء إليها، وكيفية تكاملها مع إجراءات التحكيم، ودور المحاكم في دعم التوصل إلى تسويات فعالة.
وتناولت المناقشات سبل الاستفادة من الوساطة قبل إجراءات التحكيم وخلالها، ودور المحاكم وهيئات التحكيم في دعم التسويات، إلى جانب الاستراتيجيات العملية لصياغة اتفاقيات عابرة للحدود قابلة للتنفيذ.
وقال القاضي واين مارتن، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، إن النشاط المتواصل لدائرة التحكيم في محاكم مركز دبي المالي العالمي يعكس الدور المحوري للقضاء في دعم إجراءات التحكيم وضمان فاعليتها، ومن خلال التكامل بين دائرة التحكيم ومركز خدمات الوساطة، نوفر للأطراف مسارات متعددة ومتكاملة لتسوية المنازعات التجارية، تستند إلى الخبرات القضائية والوضوح الإجرائي وآليات تنفيذ الأحكام. وسنواصل تطوير هذه المنظومة، بما يواكب الاحتياجات المتغيرة لمجتمع الأعمال الدولي، ويعزز مكانة دبي مركزاً رائداً لتسوية المنازعات.
وتواصل محاكم مركز دبي المالي العالمي تعزيز منظومتها لتسوية المنازعات من خلال ترسيخ مبدأ حرية الأطراف في اختيار آليات التسوية، وتوفير الوضوح واليقين بشأن الإجراءات القانونية، بدءاً من المفاوضات الأولية، وصولاً إلى التنفيذ النهائي للأحكام والاتفاقيات.
ويقدم مركز خدمات الوساطة خدمات وساطة سرية حضورياً أو عبر الإنترنت، مع إمكانية تنفيذ اتفاقيات التسوية من خلال محاكم مركز دبي المالي العالمي، وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها.
ومنذ تأسيسها عام 2020، أسهمت دائرة التحكيم المتخصصة في تبسيط الإجراءات وتسريع البت في طلبات التدابير المؤقتة والأوامر القضائية.
وخلال النصف الأول من عام 2026، سجّلت الدائرة 37 دعوى بقيمة إجمالية بلغت 3.2 مليار درهم، وبمتوسط 126.8 مليون درهم للدعوى الواحدة، وهو ما يمثّل أكثر من نصف القيمة الإجمالية للدعاوى المسجلة لدى الدائرة طوال عام 2025، والبالغة 4.95 مليار درهم.
وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، إن المنظومة المتكاملة لتسوية المنازعات تُشكّل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال العالمية، ومع مواصلة دبي ترسيخ مكانتها مركزاً دولياً للتجارة والاستثمار، نركّز في محاكم مركز دبي المالي العالمي على تطوير البنية القضائية التي تدعم ثقة مجتمع الأعمال، وتعزّز اليقين القانوني للمستثمرين، وتواكب نمو الأنشطة التجارية العابرة للحدود، ومن خلال تطوير خدمات قضائية مبتكرة وفعالة تواكب متطلبات المستقبل، نواصل الإسهام في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وتوجهات الإمارة نحو التحول الرقمي.
ومنذ انطلاقه عام 2011، رسّخ أسبوع دبي للتحكيم مكانته باعتباره أحد أكبر الملتقيات السنوية للمتخصصين في التحكيم على مستوى العالم، مسلّطاً الضوء على دور دبي كمركز دولي لتسوية المنازعات.