عززت أبوظبي مكانتها على خريطة القطاع البحري العالمي، بعد إدراجها للمرة الأولى ضمن قائمة أفضل 15 مدينة بحرية على مستوى العالم، وفقاً لتقرير المدن البحرية الرائدة لعام 2026 «المدن البحرية الرائدة - Leading Maritime Cities - LMC»، الدراسة المرجعية التي تصدرها، بشكل مشترك كل عامين، مؤسستا «دي إن في - DNV» و«مينون إيكونوميكس - Menon Economics»، في إنجاز يعكس النمو المتسارع للقطاع البحري في الإمارة، وتنامي دورها كمركز عالمي للأعمال البحرية والتجارة والابتكار والاستدامة.
ويأتي هذا التقدم امتداداً للإنجاز السابق الذي حققته أبوظبي في التقريرالصادر عن المؤسسة لعام 2024، حين تم إدراجها في المرتبة الـ22 ضمن قائمة أفضل 25 مدينة بحرية على مستوى العالم، بما يعكس نجاح رؤية الإمارة طويلة الأمد الهادفة إلى بناء منظومة بحرية مستدامة قائمة على الابتكار وقادرة على المنافسة عالمياً، بما يسهم في تعزيز التجارة واستقطاب الاستثمارات ودعم التنويع الاقتصادي.
ويعكس تصنيف أبوظبي هذا العام أثر الجهود المتكاملة التي تبذلها الجهات المعنية بالقطاع البحري في الإمارة، وفي مقدمتها مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل، وأبوظبي البحرية التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، والمركز البحري - أبوظبي، إلى جانب شركاء من القطاعين الحكومي والخاص، حيث أسهمت هذه الجهود في تطوير البنية التحتية البحرية، وتعزيز الأطر التنظيمية، ودعم الابتكار، وتسريع تبني الحلول البحرية المستدامة، بما عزز تنافسية القطاع البحري وأسهم في التقدم الذي حققته أبوظبي في تصنيف المدن البحرية الرائدة لعام 2026.
وقال معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل «يعكس تقدم أبوظبي في تقرير المدن البحرية الرائدة أثر التخطيط طويل الأمد وتكامل الجهود في تطوير قطاع بحري يعزز ارتباط الإمارة بالأسواق العالمية، ويدعم تنويع اقتصادها ويرتقي بجودة الحياة فيها وتواصل دائرة البلديات والنقل تطوير منظومات نقل مترابطة توائم بين احتياجات المجتمع ومتطلبات النمو الاقتصادي، من خلال الاستثمار في البنية التحتية، وتطوير الأطر التنظيمية، وتوظيف الابتكار». 
وأضاف معاليه «يؤكد هذا الإنجاز أهمية مواصلة هذا النهج لترسيخ تنافسية أبوظبي وتعزيز مكانتها وجهةً مفضلةً للعيش والعمل والاستثمار».
وقال الدكتور عبدالله حمد الغفلي، المدير العام لمركزالنقل المتكامل «يُمثل دخول أبوظبي قائمة أفضل 15 مدينة بحرية رائدة عالمياً ثمرة لرؤية قيادتنا الرشيدة وتكامل جهود الجهات المعنية بالقطاع في الإمارة وقد ركزنا، بالتعاون مع أبوظبي البحرية وشركائنا، على تهيئة بيئة داعمة لنمو القطاع واستدامته، ترتكز على بنية تحتية تلبي أعلى المعايير العالمية، وأطر تنظيمية متطورة، وحلول رقمية مبتكرة ويمنحنا هذا التقدم حافزاً لمواصلة تطوير منظومة بحرية تواكب احتياجات مستخدميها وتعزز جاهزيتها لمتطلبات المستقبل».
وقال الكابتن سيف المهيري، الرئيس التنفيذي لأبوظبي البحرية والرئيس التنفيذي للاستدامة وإدارة المخاطر بمجموعة موانئ أبوظبي «يجسد هذا الإنجاز حصيلة سنوات من العمل المتواصل والاستثمارات الاستراتيجية والشراكات الفاعلة، ويعكس تنامي مكانة أبوظبي وجهة رائدة للأعمال البحرية والتجارة والابتكار والخبرات المتخصصة. وتظل الاستدامة ركيزة أساسية في تطوير القطاع من خلال مبادراتنا الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية، ودعم الابتكار البحري، وتعزيز الممارسات البيئية المسؤولة. ونحرص على أن يسير نمو أبوظبي وترسيخ مكانتها مركزاً بحرياً رائداً جنباً إلى جنب مع جهودنا لبناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة».
ويُعد تقرير المدن البحرية الرائدة، الذي يصدر كل عامين، من أبرز الدراسات المرجعية العالمية لتقييم أداء المدن والمراكز البحرية ومقارنة قدراتها التنافسية، حيث يستند إلى خمسة محاور رئيسة، هي: الجاذبية والتنافسية، والتمويل البحري والقانون، والتكنولوجيا البحرية، والموانئ والخدمات اللوجستية، والشحن البحري.
من جانبه، أكد محمد الدرعي، مدير إدارة النقل البحري في مركز النقل المتكامل، أن أبوظبي حققت المرتبة الخامسة عشرة ضمن تصنيف المدن البحرية الرائدة عالمياً، متقدمة سبعة مراكز مقارنة بالمرتبة الثانية والعشرين التي حققتها في عام 2024، بما يعكس تطور القطاع البحري في الإمارة وتعزيز تنافسيته العالمية.
وأوضح أن هذا الإنجاز يأتي امتداداً للتقدم الذي سجلته أبوظبي في نسخة عام 2024، حين ارتقت عشرة مراكز، محققة آنذاك أكبر قفزة لها في تاريخ التقرير.
وأشار إلى أن التقرير يستند إلى خمسة محاور رئيسية لتقييم المدن البحرية، تشمل مجالات التمويل والقانون البحري، والتنافسية والجاذبية، والشحن البحري، والموانئ والخدمات اللوجستية، مؤكداً أن أبوظبي سجلت تقدماً في جميع المحاور.
وأضاف أن هذه النتائج تمثل ثمرة التعاون بين مختلف الجهات المعنية، والجهود التي تقودها دائرة البلديات والنقل، من خلال مركز النقل المتكامل، لوضع الخطط والرؤى طويلة الأمد لتطوير القطاع البحري في الإمارة، وتعزيز تنافسيته واستدامته، ودعم الابتكار وتنويع الاستثمارات في المجال البحري.
وترتكز مسيرة نمو القطاع البحري في أبوظبي على الاستثمار في البنية التحتية البحرية، وتطوير الأطر التنظيمية، وتوسيع نطاق الخدمات البحرية العامة، وتسريع التحول الرقمي، إلى جانب الدور المحوري للمركز البحري - أبوظبي بوصفه منصة تجمع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتبادل الخبرات وتطوير فرص التعاون.
ويستند تقرير المدن البحرية الرائدة لعام 2026 إلى البيانات ورؤى جُمعت خلال الفترة 2024-2025.