قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام محتال بردّ 47 ألفاً و771 درهماً، استولى عليها من حساب رجل عبر إعلان إلكتروني وهمي لبيع الحلوى، مستخدماً رابط دفع مزيفاً مكّنه من الحصول على بيانات بطاقته البنكية، كما ألزمته بتعويض المدعي بمبلغ 5000 درهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إليه مبلغ 47 ألفاً و771 درهماً، قيمة الأموال التي استولى عليها من حسابه، وتعويضه بمبلغ 15 ألف درهم عن التكاليف والأضرار المادية والأدبية التي تسبب فيها، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات.

وأشار المدعي إلى أن المدعى عليه استولى بطريق الاحتيال الإلكتروني على المبلغ المملوك له من خلال إعلان وهمي لبيع الحلوى، وقد أُدين جزائياً عن الواقعة.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه، وفقاً للمقرر قانوناً، من غصب مال غيره وجب عليه ردّه إليه بحالته التي كان عليها عند الغصب، وفي مكان غصبه، فإن استهلكه أو أتلفه أو ضاع منه أو تلف بتعدّيه أو دون تعدّيه، فعليه مثله أو قيمته يوم الغصب وفي مكانه، وعليه ضمان منافعه وزوائده.

وأشارت إلى أن الثابت من أوراق الدعوى إدانة المدعى عليه وآخر مجهول بجريمة الحصول على مبلغ 47 ألفاً و771 درهماً بطريق الاحتيال، من خلال وضع إعلان وهمي لبيع الحلوى، أُرفق به رابط دفع إلكتروني، ما حمل المدعي على الاعتقاد بصحة هذه الوسيلة وإدخال بيانات بطاقته البنكية.

وبيّنت أن بيانات البطاقة أُدخلت في محفظة الدفع الذكي المملوكة للمدعى عليه، واستُخدمت في سداد مستحقات مالية لصالح مكاتب تخليص معاملات، ثم تسلّم المدعى عليه المبالغ نقداً، كما استخدم، بالاشتراك مع آخر مجهول، البطاقة الائتمانية دون تصريح، وتحصّل منها على المبلغ المالي محل الاتهام.

وأوضحت المحكمة أن الحكم الجزائي البات استقرت معه حقيقة المراكز القانونية لطرفي النزاع، وأصبحت ذمة المدعى عليه مشغولة بقيمة المبلغ محل المطالبة، الذي تحصّل عليه بطريق الاحتيال، وفي ظروف تدل على عدم مشروعية مصدره، لاسيما أنه لم يحضر الجلسات، ولم يقدم ما يفيد الوفاء بقيمة المبلغ، ومن ثم جاء طلب المدعي موافقاً لصحيح القانون.

وعن طلب التعويض المادي والأدبي، أشارت المحكمة إلى ثبوت ركن الخطأ، استناداً إلى حجية الحكم الجزائي، ووفقاً للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، مؤكدة أن المدعي لحقت به أضرار مادية تمثّلت في حرمانه من أمواله وفوات الانتفاع بها، إضافة إلى ما أصابه من ألم وحسرة وحزن نتيجة الواقعة، بما يتحقق معه الضرران المادي والأدبي معاً، ويستحق التعويض عنهما.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعي مبلغ 47 ألفاً و771 درهماً، وتعويضه بمبلغ 5000 درهم عن الأضرار المادية والأدبية، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات.