دبي في 13 نوفمبر/ وام/ أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، إطلاق "إطار سياسة سلامة الطلبة وحمايتهم في مؤسسات التعليم الخاص بدبي"، الذي يضع منظومة تنظيمية شاملة ومعايير موحدة لتعزيز حماية الطلبة في مختلف مؤسسات التعليم الخاص بالإمارة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة بمشاركة الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبحوث والبرامج في الهيئة، وفاطمة محمد الجناحي، مدير إدارة سياسات وبرامج الطفولة المبكرة والنمو في الهيئة.

ويرسخ الإطار الجديد نهجاً استباقياً ومتكاملاً لحماية الطلبة على مستوى المؤسسات التعليمية، يرتكز على الوقاية، والكشف المبكر عن أي مخاوف تتعلق بسلامتهم، والاستجابة الفاعلة لها، إلى جانب التحسين المستمر للسياسات والممارسات المعتمدة في هذا المجال. كما يضع الإطار سلامة الطلبة وجودة حياتهم الاستماع إلى آرائهم في صميم الممارسات التعليمية، وتؤكد على أن حمايتهم مسؤولية مشتركة بين القيادات والكوادر التعليمية والطلبة والأسر والشركاء المعنيين.

ويشمل تطبيق الإطار الجديد جميع المؤسسات التعليمية الخاصة المرخصة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، بما في ذلك مراكز الطفولة المبكرة والمدارس ومؤسسات التعليم العالي ومعاهد التدريب والتعليم المهني، سواء في بيئات التعلم الحضورية أو الافتراضية.

وقال الدكتور سعيد مبارك بن خرباش : "تشكِّل سلامة كل متعلم وجودة حياته ونموه ركائز أساسية لبناء مستقبل المجتمع، ويعكس الإطار الجديد لسلامة الطلبة وحمايتهم التزام دبي بوضع الأطفال والأسر في صميم مسيرة التنمية الاجتماعية".

وأضاف: "يستند الإطار الجديد إلى المبادئ التي أرساها قانون حقوق الطفل (وديمة)، الصادر بموجب القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016. كما يتكامل مع التشريعات والسياسات والأطر المعمول بها في إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال حماية الطفل وصون حقوقه، ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 واستراتيجية التعليم في دبي 2033، من خلال تعزيز سلامة البيئات التعليمية التي يقضي فيها المتعلمون مراحل مهمة من نموهم وتطورهم".

ولفت إلى أن حماية الطلبة مسؤولية مشتركة تتطلب قيادة فاعلة، وكوادر مؤهلة، وأولياء أمور يتمتعون بالوعي والمعرفة، وثقافة مؤسسية تضمن الاستماع إلى الطلبة وتقديم الدعم اللازم لهم، مبيّناً أن إطار سياسة سلامة وحماية الطلبة يتيح للمجتمع التعليمي وضوحاً في الأدوار والمسؤوليات، وآليات للمساءلة، وأدوات عملية لترسيخ حماية الطلبة بوصفها جزءاً أساسياً من الممارسات اليومية في المؤسسات التعليمية.

وفي إطار الجهود الحكومية المتكاملة لتعزيز حماية الطفل ورعايته في إمارة دبي، وإسهاماً في تحقيق مستهدفات منظومة دبي لحماية الطفل "عيالنا أمانة"، التي اعتمدها المجلس التنفيذي لإمارة دبي برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عملت هيئة المعرفة والتنمية البشرية، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، وبالشراكة مع المجتمع التعليمي، على تطوير هذا الإطار، بما يعزز تكامل منظومة حماية الطفل على مستوى الإمارة، ويرسخ معايير موحدة ومتطلبات واضحة للوقاية والحماية والاستجابة والمتابعة في المؤسسات التعليمية المرخصة من الهيئة.

ويرتكز إطار سلامة الطلبة وحمايتهم في مؤسسات التعليم الخاص بدبي على أربع ركائز مترابطة، تشكّل مجتمعةً منظومة متكاملة وموحدة لحماية الطلبة، تشمل الأسس الراسخة لحماية الطلبة، وآليات التمكين، وإجراءات حماية الطلبة، والتطبيق الصارم لمعايير الحماية.

وتتضمن هذه الركائز وضع السياسات والممارسات، وترسيخ ثقافة مؤسسية إيجابية تدعم جودة حياة الطلبة وتعزز سلامتهم، إلى جانب تعزيز الحوكمة والقيادة المؤسسية، وتحديد الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بحماية الطلبة، وتطوير برامج التدريب، وتطبيق إجراءات التوظيف الآمن، والالتزام بالمعايير المهنية.

كما تشمل الركائز وضع إجراءات واضحة لحماية الطلبة، تتضمن الكشف المبكر عن المخاوف المتعلقة بسلامتهم، والاستجابة لها، والإبلاغ عنها، وتصعيدها إلى الجهات المختصة عند الحاجة، وتوثيقها وفق إجراءات محددة، فضلاً عن ترسيخ آليات المتابعة والتقييم والمراجعة الدورية لضمان فاعلية ممارسات حماية الطلبة وتحسينها باستمرار.

ويستند الإطار إلى مصفوفة "SPARK"، التي تجمع خمسة مبادئ رئيسية، وهي السلامة (Safeguarding)، والحماية (Protection)، والمساءلة (Accountability)، والمسؤولية (Responsibility)، والمعرفة (Knowledge)، بما يعكس أهمية تكامل الأدوار والمسؤوليات المؤسسية في حماية الطلبة.

وشرحت فاطمة محمد الجناحي، خلال المؤتمر الصحفي، تفاصيل الإطار الجديد وأهدافه، موضحةً أن نجاح هذا الإطار يعتمد على مدى الالتزام بتطبيق متطلباته بصورة متسقة في جميع المؤسسات التعليمية والمجتمع التعليمي.

وأشارت إلى أنه يتعين على المؤسسات التعليمية ترجمة هذه التوجيهات إلى سياسات واضحة، ومسؤوليات محددة، وممارسات يومية تسهم في ضمان سلامة الطلبة وحمايتهم من خلال ضمان إلمام الكوادر التعليمية والإدارية بكيفية التعرف على الحالات التي تستدعي التدخل والإبلاغ عنها، ووعي الطلبة بالجهات التي يمكنهم اللجوء إليها للحصول على الدعم، فضلاً عن توافر منظومة حوكمة فاعلة وبرامج تدريبية وإجراءات واضحة تمكّن المؤسسات التعليمية من الاستجابة بكفاءة وفاعلية.

وأضافت: "ستواصل الهيئة دعم المؤسسات التعليمية من خلال توفير الموارد العملية والإرشادات اللازمة، إلى جانب متابعة تنفيذ التوجيهات لضمان ترسيخ حماية الطلبة في الممارسات اليومية، وألا تقتصر على السياسات المكتوبة فحسب".

ويلزم الإطار المؤسسات التعليمية بوضع هياكل واضحة للحوكمة والمساءلة في مجال حماية الطلبة، تشمل تعيين مسؤول عن الحوكمة والإشراف على شؤون الحماية، وإسناد المسؤولية التنفيذية عنها إلى القيادة العليا للمؤسسة التعليمية، إلى جانب تعيين منسق لحماية الطفل أو مسؤول معتمد لحماية الطلبة، يدعمه نائبان على الأقل.

كما يحدد متطلبات التدريب والتأهيل للقيادات والكوادر المكلفة بمهام الحماية، لضمان امتلاكها المعارف والمهارات والكفاءات اللازمة للاضطلاع بمسؤولياتها بفاعلية.

ويوسِّع الإطار الجديد نطاق حماية الطلبة ليشمل الوقاية الاستباقية، وعدم الاكتفاء بالتعامل مع الحالات عند وقوعها. ويلزم المؤسسات التعليمية بتطبيق تدابير وقائية تغطي جودة حياة الطلبة، وتعزيز مشاركتهم والاستماع إلى آرائهم، ودعم قدرتهم على التعبير عن احتياجاتهم، ومكافحة التنمر بمختلف أشكاله، والسلامة الرقمية، ومتابعة الحضور والغياب، والرحلات والزيارات التعليمية، والنقل المدرسي، والخدمات المقدمة من الأطراف الخارجية.

كما يتعين على المؤسسات التعليمية توفير قنوات آمنة ومناسبة تتيح للمتعلمين التعبير عن مخاوفهم والإبلاغ عنها، وضمان دمج متطلبات الحماية والسلامة في مختلف جوانب البيئة التعليمية.

وبموجب الإطار الجديد، يلتزم جميع الأفراد العاملين داخل المؤسسة التعليمية أو لصالحها أو نيابة عنها باستكمال برنامج تعريفي بإجراءات حماية الطلبة قبل مباشرة مهامهم، إلى جانب الخضوع لتدريبات دورية في هذا المجال.

وتشمل المتطلبات تدريباً تخصُّصياً إضافياً للكوادر العاملة في البيئات التي تستدعي مستويات أعلى من الوعي بإجراءات الحماية، مثل مرافق الإقامة الداخلية، والنقل، والأنشطة والخدمات المقدمة خارج الحرم التعليمي، وبيئات التعلم الرقمية.

ويعزز الإطار كذلك إجراءات التوظيف الآمن والتحقق من ملاءمة الكوادر للعمل مع الطلبة، من خلال اشتراط إجراء عمليات التحقق والفحص اللازمة قبل التوظيف، وإدماج اعتبارات الحماية والسلامة في جميع مراحل الاستقطاب والتوظيف والعمل.

وتحدد التوجيهات مسارات واضحة للإبلاغ عن الحالات المتعلقة بحماية الطلبة وتصعيدها، مع إلزام المؤسسات التعليمية بضمان سهولة وصول الكوادر والطلبة إلى هذه القنوات، وإحالة أي حالة تنطوي على خطر مباشر يهدد سلامة المتعلم إلى الجهات المختصة دون تأخير.

كما يتعين على المؤسسات التعليمية اعتماد أنظمة منظمة لإدارة حالات الحماية ومتابعتها، بما يضمن توثيقها فور الإبلاغ عنها، وتسجيل القرارات والإجراءات المتخذة، ومراقبة تطورات كل حالة حتى إغلاقها وفق الإجراءات المعتمدة.

ويلزم الإطار المؤسسات التعليمية برصد أنشطة الحماية ونتائج الحالات المسجلة، ومراجعة البيانات المتعلقة بها مرة واحدة على الأقل في كل فصل دراسي، إلى جانب إجراء مراجعة شاملة سنوية لمنظومة الحماية المعتمدة لديها، بما يدعم التحسين المستمر ورفع مستوى الجاهزية المؤسسية.

ويتولى فريق متخصص في الهيئة مهام التعامل مع قضايا حماية الطفل وحل النزاعات بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية والجهات المعنية.

وستتولى الهيئة متابعة مدى امتثال المؤسسات التعليمية لمتطلبات الإطار الجديد، من خلال عملياتها وإجراءاتها الرقابية والتنظيمية المعتمدة.

وفي إطار دعم تطبيق التوجيهات الجديدة، أصدرت الهيئة دليل أولياء الأمور والعائلات "معاً للحفاظ على سلامة أطفالنا وحمايتهم"، بهدف تعزيز وعي الأسر بحقوقها وأدوارها ومسؤولياتها، وتعريفها بآليات التعامل مع الحالات المتعلقة بحماية الطلبة، والإجراءات التي يمكن توقعها عند ظهور أي حالة تستدعي التدخل لحماية أبنائهم.

كما أطلقت الهيئة مجموعة من الموارد والأدوات الرقمية المخصصة للمؤسسات التعليمية، تتضمن مواد إرشادية وتطبيقية لدعم تنفيذ المتطلبات الجديدة، ورفع مستوى وعي الكوادر التعليمية والإدارية، ومساعدة المؤسسات على توضيح إجراءات الحماية ومسارات الإبلاغ والمعلومات الأساسية ذات الصلة للمتعلمين وأولياء الأمور ومختلف أفراد المجتمع التعليمي.

وسيتم طرح هذه الموارد على مراحل، بما يكمل متطلبات الإطار الجديد، ويدعم تبني ممارسات متسقة وفعالة لحماية الطلبة في مختلف مؤسسات التعليم الخاص بدبي.