يمثل التحول إلى الكهرباء المحور الرئيس لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 31»، المنعقد حالياً في أنطاليا بتركيا، لكن خلافاً نشب بشأن ما إذا كان ينبغي أن يشترط التعهد بتسريع هذا التحول استخدام الطاقة النظيفة. لكن هذا ليس الخلاف الذي ينبغي أن تنشغل به الدول؛ إذ ينبغي للدول أن تهتم أكثر بما تُستخدم الكهرباء في تشغيله. لم يكن متوقعاً أن يحقق المؤتمر اختراقات كبرى في طموحات العمل المناخي، في ظل استحواذ قضايا مثل الحروب والتضخم على الاهتمام السياسي.

لذلك، يُرجح أن يركز المندوبون في هذا المؤتمر، الذي يوصف بأنه المؤتمر الذي يركز على استكمال الأعمال والتفاصيل المتبقية والتدابير المتفق عليها بالفعل. لكن قادة المؤتمر يسعون إلى تحقيق إنجاز بارز، من خلال تعهد عالمي بزيادة حصة الكهرباء إلى 35% بحلول عام 2035، الذي يستهدف زيادة حصة الكهرباء من إجمالي استهلاك الطاقة العالمي إلى 35% بحلول 2035، مقابل نحو 23% حالياً. وبعد إطلاقه مبادرة طوعية، تسعى أستراليا وتركيا، الدولتان المضيفتان، إلى إدراجه في البيان الختامي للمؤتمر.

ورغم أنه لن يكون ملزماً قانوناً، فإنه سيحمل قيمة سياسية، وقد يمهد لإقراره رسمياً مستقبلاً. ويمثل التحول إلى الكهرباء عنصراً أساسياً في مكافحة تغير المناخ، وقد أحرز تقدماً خلال السنوات الأخيرة، مع انخفاض أسعار السيارات الكهربائية ومضخات الحرارة وتكاليف تشغيلها، مقارنة بنظيراتها العاملة بالوقود الأحفوري. ووفقاً للسياسات الحالية، يتجه العالم إلى بلوغ حصة الكهرباء 28% بحلول 2035. لكن مؤسسة «متتبع العمل المناخي» تحسب، استناداً إلى معدلات النمو السنوية بين عامي 2000 و2023، أن التقدم يحتاج إلى التسارع أربعة أضعاف تقريباً لتحقيق هدف 35%.

ورغم صعوبة ذلك، في ظل الحاجة إلى تحديث شبكات الكهرباء والبنية التحتية، بما فيها محطات شحن السيارات الكهربائية، فإنه يظل ممكنًا. غير أن التعهد أثار انقسامات بين الدول، لأنه لا يشترط إنتاج الكهرباء من مصادر نظيفة.

والسبب ليس خافياً؛ ففي العام الماضي، كاد مؤتمر المناخ في البرازيل أن يتعثر بسبب الخلافات حول الاتفاق على الابتعاد عن الوقود الأحفوري. وربما أرادت أستراليا وتركيا هذا العام هدفاً يحظى بموافقة الجميع، حتى الدول النفطية. ويستند المعترضون على غياب شرط الطاقة النظيفة إلى حقيقة أن الجمع بين الكهرباء النظيفة والتقنيات العاملة بالكهرباء سيحقق نحو 60% من تخفيضات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري اللازمة للوصول إلى صافي انبعاثات صفري، لكن يظل تحويل الاقتصادات إلى الكهرباء مجدياً حتى لو جاء جزء من الطاقة من الفحم.

فالـكهرباء أكثر كفاءة بكثير من الوقود الأحفوري. لا تحوّل السيارة التقليدية العاملة بالبنزين سوى 25% من طاقتها إلى حركة، بينما تفقد الباقي، معظمه في صورة حرارة. في المقابل، تبلغ كفاءة السيارة الكهربائية العاملة بالبطارية 90%. وبالتالي، فإن تحويل التدفئة ووسائل النقل إلى الكهرباء باستخدام التقنيات المتاحة سيحقق مكاسب كبيرة في الكفاءة، ويخفض إجمالي انبعاثات الكربون، حتى لو اعتمدت شبكات الكهرباء جزئياً على الوقود الأحفوري. والخبر الجيد أن الطاقة النظيفة حسمت بالفعل، من نواحٍ كثيرة، معركة المنافسة. وكما يشير ديفيد فيكلينغ من «بلومبيرغ»، فقد ولدت مصادر الطاقة النظيفة العام الماضي كمية من الكهرباء تعادل تقريياً إجمالي ما كان العالم يستهلكه في عام 1996.

وتتجه شبكات الطاقة عالمياً تدريجياً إلى الاعتماد على المصادر منخفضة الكربون، مدفوعة بانخفاض أسعار الطاقة المتجددة، وإدراك أن الاعتماد على الوقود المستورد استراتيجية غير رشيدة. ورغم أن من الصادم أن يصدر عن مؤتمر للمناخ هدف لا يعترف بضرورة الابتعاد عن الوقود الأحفوري، فإن الخلاف بشأن اشتراط الطاقة النظيفة لا يستحق المخاطرة بإفشال التعهد. فالخطر الحقيقي يتمثل في توجيه مزيد من الكهرباء إلى الطلب المتصاعد على مراكز البيانات وتكييف الهواء.

صحيح أن ذلك سيرفع معدل التحول إلى الكهرباء، لكنه لن يخفض الاستخدام الحالي للوقود الأحفوري. والأولى زيادة الاعتماد على الكهرباء مع ضمان توجيه حصة أكبر منها إلى تقنيات مثل السيارات الكهربائية ومضخات الحرارة، التي تسهم فعلياً في خفض انبعاثات الكربون. ويمكن للمؤتمر مساعدة الدول على التحول الصحيح من خلال وضع أهداف مرجعية أو متطلبات للإبلاغ عن التقدم في مجالات مثل استخدام الطهي الكهربائي ومبيعات السيارات الكهربائية. فقياس حصة الطاقة الموجهة إلى هذه التقنيات الصديقة للبيئة يوفر مؤشراً جيداً على مدى تقدم الدول في العمل المناخي.

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»

*كاتبة متخصصة في التغير المناخي