دينا جوني (دبي)
أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي بدء التطبيق الإلزامي لإطار سياسة سلامة الطلبة وحمايتهم في مؤسسات التعليم الخاص بالإمارة، اعتباراً من تاريخ نشره، مع إلزام المؤسسات التعليمية بتعيين منسق لحماية الطلبة ونائبين له على الأقل بصورة فورية، واعتماد مسارات واضحة للإبلاغ عن حالات الإساءة والإهمال والتعامل معها، وتطبيق إجراءات التوظيف الآمن، فيما حددت مهلاً تتراوح بين 3 و12 شهراً لاستكمال بقية المتطلبات التنظيمية والتدريبية.
وكشفت الهيئة، خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس، بحضور الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبحوث والبرامج، وفاطمة محمد الجناحي، مدير إدارة سياسات وبرامج الطفولة المبكرة والنمو، أن عدم الامتثال لمتطلبات الإطار الجديد سيخضع لإجراءات تنظيمية وتنفيذية، تشمل إشعارات الامتثال الرسمية، والجزاءات الإدارية، والقيود المتعلّقة بتجديد التصاريح، وفق التشريعات والقرارات المعمول بها.
ويشمل الإطار جميع مؤسسات التعليم الخاص المرخّصة من الهيئة، بما فيها المدارس ومراكز الطفولة المبكرة ومؤسسات التعليم العالي ومعاهد التدريب والتعليم المهني، ويغطي بيئات التعلم الحضورية والافتراضية، مع مراعاة المتطلبات القانونية المختلفة للطلبة دون سن 18 عاماً ومن بلغوا هذه السن.
ووفقاً للإطار التنظيمي، يتعين على المؤسسات التعليمية تطبيق إجراءات الحماية العاجلة منذ تاريخ سريان السياسة، بما يشمل التعامل مع البلاغات وفق مستويات الخطورة والأطر الزمنية المحددة، وتوثيق الحالات إلكترونياً، واتخاذ تدابير الحماية المؤقتة عند وجود ادعاءات تتعلق بالعاملين أو غيرهم من البالغين.
وألزم الإطار المؤسسات باستكمال تدريب العاملين الذين لم يتلقوا تدريباً سابقاً، والكوادر العاملة في البيئات الأعلى خطورة، خلال ثلاثة أشهر، واستكمال التدريب المتخصص لمنسقي الحماية ونوابهم المعنيين خلال ستة أشهر وفق الشروط المحددة، وتعيين عضو مكلف بالحوكمة والإشراف على حماية الطلبة في مجلس الأمناء أو الجهة المنوطة بمهامه خلال تسعة أشهر.
كما منح المؤسسات مهلة 12 شهراً لاستيفاء بقية المتطلبات، بما فيها تطوير السياسات المؤسسية، واستكمال فرق الحماية، وتعزيز مشاركة الطلبة في صنع القرار، وإجراءات المتابعة والمراجعة.
وشدد الإطار على إخضاع جميع المرشحين للعمل مع الطلبة لإجراءات تحقق تشمل الهوية والأهلية القانونية والمراجع المهنية وشهادات خلو السوابق الجنائية، مع اشتراط وجود عضو مدرب على التوظيف الآمن ضمن لجان التعيين.
ولا تقتصر متطلبات الملاءمة على مرحلة التوظيف، بل تمتد طوال مدة الخدمة، من خلال متابعة السلوك المهني للعاملين، واتخاذ الإجراءات المناسبة عند ظهور ما قد يؤثر في صلاحيتهم للعمل مع الطلبة.
كما ألزم المؤسسات باعتماد معايير مهنية واضحة لتنظيم سلوك العاملين وتواصلهم مع الطلبة، وحظر العلاقات الشخصية أو السرية معهم، واستخدام وسائل التواصل والأجهزة الشخصية للتواصل التعليمي خارج القنوات المعتمدة.
ويوسع الإطار مفهوم حماية الطلبة من الاستجابة للحوادث بعد وقوعها إلى الوقاية الاستباقية، عبر تعزيز جودة الحياة والصحة النفسية، والتصدي للتنمر والإيذاء والإهمال، وحماية الطلبة في البيئات الرقمية.

أكد الدكتور بن خرباش أن سلامة كل متعلّم وجودة حياته ونموه ركائز أساسية لبناء مستقبل المجتمع، مشيراً إلى أن الإطار الجديد يستند إلى قانون حقوق الطفل «وديمة»، ويتكامل مع التشريعات والسياسات المعمول بها في الدولة، ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 واستراتيجية التعليم في دبي 2033.
وأوضح أن حماية الطلبة مسؤولية مشتركة تتطلب قيادة فاعلة وكوادر مؤهلة وأولياء أمور يتمتعون بالوعي والمعرفة، وثقافة مؤسسية تضمن الاستماع إلى الطلبة وتقديم الدعم اللازم لهم.
من جانبها، أوضحت فاطمة محمد الجناحي أن نجاح الإطار يعتمد على ترجمة متطلباته إلى ممارسات يومية واضحة، وتمكين الكوادر التعليمية والإدارية من التعرف على الحالات التي تستدعي التدخل، وتعريف الطلبة بقنوات طلب المساعدة.
وأكدت أن الهيئة ستواصل دعم المؤسسات التعليمية بالموارد والإرشادات العملية، ومتابعة التنفيذ لضمان ألا تقتصر حماية الطلبة على السياسات المكتوبة.

دليل للأسر

وأطلقت الهيئة دليلاً لأولياء الأمور والعائلات بعنوان «معاً للحفاظ على سلامة أطفالنا وحمايتهم»، لتعريف الأسر بحقوقها ومسؤولياتها وإجراءات الإبلاغ والتعامل مع الحالات، إلى جانب موارد وأدوات رقمية ستُطرح على مراحل لدعم المؤسسات التعليمية في تطبيق متطلبات الإطار الجديد.
وتتولى الهيئة متابعة الامتثال من خلال إجراءاتها الرقابية والتنظيمية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، ضمن منظومة دبي لحماية الطفل «عيالنا أمانة».