«اقتصادية أبوظبي»: إجراءات لخفض المدة اللازمة لبدء نشاط تجاري بنسبة 53% في 5 قطاعات
‎جريدة الإتحاد -

أبوظبي (الاتحاد)
تستهدف دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي خفض متوسط المدة اللازمة لبدء وممارسة الأعمال بعد الحصول على الرخصة الاقتصادية بنحو 53% في خمسة قطاعات تشمل التعليم، والأغذية والمشروبات، والتجميل واللياقة، والرعاية الصحية، والصناعة.
ووضع البرنامج هذه القطاعات الخمسة في صدارة أولوياته نظراً لإسهاماتها في التنويع الاقتصادي لأبوظبي، وتوفير الفرص الاستثمارية ودفع نمو قطاع الأعمال، حيث يسهم تسريع عملية بدء ممارسة الأعمال في إحداث أثر إيجابي على اقتصاد الإمارة.
ويشكل تسريع ممارسة الأعمال إحدى الأولويات الاستراتيجية لأبوظبي لتعزيز مكانة الإمارة ضمن أسرع وأسهل الوجهات العالمية لتأسيس الأعمال والبدء في مزاولة أنشطتها، ما يعكس التزامها بتطوير بيئة أعمال فعّالة وواضحة وممكِّنة. ويأتي تطبيق هذه التحسينات مع المحافظة على أعلى معايير الحوكمة والإشراف التنظيمي والتنفيذ الفعّال للقوانين والأنظمة واللوائح، حيث يسهم التوازن بين اتباع الضوابط التنظيمية وتعزيز الفعالية في ترسيخ الثقة المؤسسية التي تعد من الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الشركات والمستثمرون.
ومن خلال تسريع عملية بدء تأسيس الأعمال ومزاولة الأنشطة، تُتيح أبوظبي للشركات توظيف رؤوس الأموال لتحقيق الإنتاجية بأسرع وقت ممكن، وخدمة المتعاملين، وتحقيق الإيرادات، وتوفير فرص وظيفية، الأمر الذي يسهم في النمو الاقتصادي. وتسهم عملية إعادة تصميم إجراءات تأسيس الأعمال في خفض متوسط المدة اللازمة لبدء ممارسة الأعمال بنحو 53%، إلى جانب تقليص عدد الخطوات المطلوبة بنسبة 31% في المتوسط، وتقليل عدد المنصات التي يتعين على المستثمرين التعامل معها بنسبة 77%.
وتشمل المستهدفات خفض المدة اللازمة لبدء ممارسة الأعمال بنسبة 77% في قطاع التعليم، و54% في الأغذية والمشروبات، و39% في التجميل واللياقة، و63% في الرعاية الصحية، و34% في القطاع الصناعي. ومع المضي قدماً في تطبيق هذه التحسينات، ستقوم دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي برصد الوقت الفعلي للمدد التي تم خفضها وتأثيراتها.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «خلال السنوات القليلة الماضية، رسخت أبوظبي مكانتها وجهةً جاذبة للمواهب العالمية والشركات ذات القيمة العالية والاستثمارات النوعية، الأمر الذي يعكس ثقة قطاع الأعمال في اقتصادنا، وقوة مؤسساتنا والموثوقية التي توفرها الإمارة لصناعة قرارات على الأمد الطويل. وتكمن مسؤوليتنا في البناء على هذه الثقة عبر تسهيل تأسيس الأعمال وممارستها وتحقيق النمو عبر تعزيز القدرات الحكومية في تلبية متطلبات الأعمال».
وأضاف معالي الزعابي: «نجدد التزامنا بتوفير الظروف الملائمة للشركات المحلية لتحقيق النمو، والمؤسسات الوطنية للتوسع عالمياً، والشركات الدولية لتأسيس أعمالها ومزاولة نشاطاتها بما يحقق أثراً ملموساً. وسنواصل تسهيل الإجراءات مع المحافظة على المعايير التنظيمية والثقة المؤسسية التي تعتمد عليها الشركات من أجل تحويل الفرص الاقتصادية إلى نشاطات إنتاجية وتعزيز مكانة أبوظبي في الاقتصاد العالمي».
وتشارك في البرنامج 16 جهة حكومية محلية واتحادية تضطلع بمسؤوليات تنظيمية، وتشمل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ودائرة البلديات والنقل - أبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ودائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ودائرة الطاقة – أبوظبي، ودائرة الصحة – أبوظبي، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ومركز أبوظبي العقاري، ومركز المتابعة والتحكُّم في أبوظبي، ومركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل)، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، وهيئة البيئة – أبوظبي، ووزارة الموارد البشرية والتوطين.
ويتوقع أن تُسهم هذه التغييرات في زيادة عدد الشركات التي يمكنها الحصول على الرخص الاقتصادية وبدء أعمالها مباشرة؛ ففي عام 2025، على سبيل المثال، صدرت 51.6% من الرخص الاقتصادية الجديدة بصورة فورية، من دون الحاجة إلى موافقات إضافية من جهات حكومية أخرى. وفي حال تطبيق التحسينات التي تم تحديدها حتى الآن على الرخص الصادرة خلال عام 2025، فإن نسبة الرخص المؤهلة للإصدار الفوري يمكن أن تصل إلى 67% من الرخص الجديدة التي صدرت خلال العام الماضي، مع الالتزام بالمتطلبات التنظيمية السارية.
ومع تطبيق التحسينات، ستعمل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي على رصد الدورة الزمنية الفعلية التي تستغرقها الشركات للانتقال إلى مرحلة التشغيل وتقييم التأثير على المستثمرين والأعمال، لضمان تحقيق تقدم ملموس.
ويؤدي خفض المدة من اتخاذ القرار الاستثماري إلى بدء مزاولة الأعمال إلى ترسيخ أسس قطاع الأعمال، وتمكينها من النمو وتحقيق القيمة، والإسهام في التنمية الاقتصادية على الأمد الطويل.

أخبار ذات صلة



إقرأ المزيد