وكالة أنباء الإمارات - 11/16/2026 11:46:44 PM - GMT (+4 )
دبي في 16 نوفمبر /وام/ توقع سعادة الدكتور عبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، ارتفاع عدد المواد المحفوظة لدى الأرشيف والمكتبة الوطنية من أكثر من 27 مليون مادة حالياً إلى 50 مليون مادة خلال أقل من 10 سنوات، في ظل التوسع في مشروعات الحفظ الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لحماية الذاكرة الوطنية وتعزيز إتاحة المصادر المعرفية الموثوقة.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة «الذكاء الاصطناعي ومسؤوليات مؤسسات المعرفة»، ضمن أعمال الدورة الثالثة من «قمة دبي الدولية للمكتبات والنشر 2026»، التي تستضيفها مكتبة محمد بن راشد يومي 16 و17 نوفمبر الجاري، تحت شعار «هندسة الثقة: الذكاء الاصطناعي ومستقبل مؤسسات المعرفة».
وأكد آل علي أن الأرشيف والمكتبة الوطنية استثمر كثيرا في رقمنة وحفظ أكثر من 27 مليون مادة، مستنداً إلى خبرات مؤسسية تراكمت منذ عام 1968، إلى جانب تطوير بنية تحتية تقنية متكاملة وكفاءات متخصصة في حفظ المعلومات وتصنيفها وإتاحتها.
وكشف عن تطوير أكثر من 13 وكيلاً للذكاء الاصطناعي، قادرا على المساعدة في فهم المحتوى وتصنيفه وإتاحته ومراقبة العمليات المرتبطة به، مؤكداً ضرورة استمرار التدخل البشري لضبط هذه العمليات والتحقق من دقة المعلومات وموثوقيتها.
وأوضح أن نحو 30% من ميزانية الأرشيف والمكتبة الوطنية تُخصص لتقنية المعلومات والبرامج والأنظمة المرتبطة بها، مشيراً إلى أن هذه النسبة مرشحة للارتفاع في ظل التسارع الكبير في تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي ومتطلبات البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني.
ونوه إلى أن ارتفاع تكاليف تطوير الأنظمة والخوادم وحماية المعلومات يفرض على المؤسسات المعرفية تعزيز التعاون وتوحيد الجهود والموارد المالية والبشرية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق وتجنب ازدواجية المشروعات.
وأكد أن الأمن السيبراني يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات الأرشيفية، في ظل تنامي المخاطر المرتبطة بسرقة البيانات والتلاعب بالمعلومات والتزييف العميق وتعطيل الخدمات، لافتاً إلى أن الأرشيف والمكتبة الوطنية يعتمد أنظمة معزولة عن شبكات الاتصال لحماية بعض المعلومات والمواد الأرشيفية الحساسة.
وأوضح أن حماية الوثائق والمصادر التاريخية من الاختراق أو التغيير أو التزييف تمثل أولوية أساسية لضمان سلامة المحتوى الأرشيفي وموثوقيته، والحفاظ على الذاكرة الوطنية للأجيال المقبلة.
وقال إن التحديات التي تواجه مؤسسات المعرفة في عصر الذكاء الاصطناعي لا تقتصر على الجوانب التقنية، بل تشمل أيضا القضايا الأخلاقية وحقوق الملكية الفكرية، خصوصاً مع اعتماد النماذج الذكية على كميات ضخمة من البيانات والمعلومات التي استثمرت المؤسسات المعرفية موارد مالية وبشرية كبيرة في جمعها ورقمنتها وتوثيقها.
وأشار إلى أهمية إيجاد أطر واضحة تنظم العلاقة بين المؤسسات المنتجة للمحتوى المعرفي ومطوري أنظمة الذكاء الاصطناعي، بما يحقق التوازن بين نشر المعرفة وإتاحتها وحماية حقوق الملكية الفكرية والاستثمارات المرتبطة بإنتاج المعلومات الموثوقة.
وأكد أن أولويات الأرشيف والمكتبة الوطنية خلال المرحلة المقبلة تشمل تعزيز الحفظ الرقمي المستدام، وتطوير معايير مشتركة لوصف البيانات والمعلومات، وتسهيل تبادلها وإتاحتها بين المؤسسات المعرفية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.
ودعا إلى تعزيز التنسيق بين المكتبات والأرشيفات والمؤسسات الثقافية في الدولة، وتطوير رؤية مشتركة لمشروعات الرقمنة والفهرسة واقتناء المصادر، بما يسهم في ترشيد الموارد وتوسيع نطاق الاستفادة من المقتنيات المعرفية.
وأشار في هذا السياق إلى تجربة اطّلع عليها في الهند، تقوم على إتاحة منصة مشتركة للمؤسسات الأرشيفية لرقمنة الوثائق والصور والمخطوطات وإتاحتها، مؤكداً أهمية دراسة نماذج مماثلة للتعاون الإقليمي في تطوير المنصات الرقمية وتخفيف الأعباء المالية والتقنية على المؤسسات.
وأوضح أن تحسين تجربة المستفيد يمثل أحد الأولويات الرئيسية للأرشيف والمكتبة الوطنية، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي في تبسيط الخدمات وتسريع الوصول إلى المعلومات الدقيقة، بما يلبي احتياجات الباحثين والطلبة ومختلف فئات المجتمع.
وتطرق آل علي إلى مشروع الموسوعة التاريخية لدولة الإمارات، الذي وصل إلى 21 مجلداً، مؤكداً أهمية توفير مراجع وطنية أصيلة وموثوقة لتوثيق تاريخ الدولة وتراثها، وإتاحة مصادر يمكن الاعتماد عليها في البحث العلمي والتحقق من المعلومات.
وأشار إلى أن تطوير أدوات للبحث في محتوى الموسوعة باستخدام الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم في تسهيل الوصول إلى المعلومات التاريخية الموثقة، والحد من الاعتماد على المصادر غير الدقيقة، مؤكداً أن توفير المحتوى الوطني الأصيل يمثل أساساً لتعزيز موثوقية المعلومات التي تنتجها التطبيقات الذكية.
وشدد على أهمية الاستثمار في تأهيل الكوادر البشرية وتطوير مهارات العاملين في المؤسسات المعرفية، باعتبار أن نجاح التحول الرقمي لا يعتمد على التقنيات وحدها، بل يتطلب كفاءات قادرة على إدارة المعلومات وتقييمها والتحقق من صحتها.
وأكد أن المرحلة المقبلة تستدعي تكاملاً أكبر بين المؤسسات الأرشيفية والمكتبات والجهات التقنية، بما يعزز حماية الإنتاج الفكري والثقافي الوطني، ويدعم الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في حفظ المعرفة وإتاحتها، مع الحفاظ على الدور المحوري للإنسان في إدارة المحتوى وضمان موثوقيته.
إقرأ المزيد


