القمة الشرطية العالمية في دبي تناقش 7 محاور رئيسية لتعزيز الأمن ومواجهة الجرائم العابرة للحدود
صوت الإمارات -
القمة الشرطية العالمية في دبي تناقش 7 محاور رئيسية لتعزيز الأمن ومواجهة الجرائم العابرة للحدود

انطلقت في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات القمة الشرطية العالمية 2026، بمشاركة واسعة من القيادات الأمنية والخبراء والمتخصصين من مختلف دول العالم، لمناقشة أبرز التحديات الأمنية والتطورات التكنولوجية في مجال العمل الشرطي، واستعراض الحلول المبتكرة لتعزيز التعاون الدولي ومواجهة الجرائم المستحدثة، وذلك تحت شعار «نتواصل لنُحدث فرقاً، توحيد الجهود الشرطية العالمية لمستقبل أكثر أماناً»، وتستمر فعالياتها حتى 18 نوفمبر الجاري.

وشهد اليوم الأول من القمة مناقشة 7 محاور رئيسية، شملت القيادة الشرطية والتعاون الدولي، والدفاع والاستجابة للأزمات باستخدام الروبوتات ذاتية التشغيل والطائرات بدون طيار ومرونة الإنسان، والتفوق التشغيلي في المجال الشرطي، والتحقيق في الحرائق والاستجابة للحوادث، والشرطة الذكية لتعزيز السلامة على الطرق، واستخبارات الأقمار الصناعية وأمن الفضاء، إلى جانب الاستجابة للجرائم المالية والعملات الرقمية.

وتسلط القمة الضوء خلال نسختها الحالية على مجموعة واسعة من القضايا الأمنية، أبرزها الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، ومكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، والتحقيقات الجنائية والأدلة المبتكرة، ومواجهة الاحتيال والجرائم المالية والسيبرانية، وأمن النقل والسلامة المرورية، والحدود الذكية، والشرطة المجتمعية وحماية الطفل والأسرة، فضلًا عن مكافحة الجرائم البيئية وحماية الحياة البرية.

وشهد انطلاق الجلسة العامة الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، واللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري في شرطة دبي، واللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي في شرطة دبي، واللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، إلى جانب مساعدي القائد العام لشرطة دبي وعدد من قادة الشرطة في الدولة وكبار ضيوف القمة.

وأكد العقيد الدكتور خبير راشد حمدان الغافري، رئيس الأمانة العامة للقمة الشرطية العالمية ونائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لشؤون الإدارة في شرطة دبي، خلال كلمته الافتتاحية، أن التحديات الأمنية المتسارعة تتطلب الانتقال من مجرد تعزيز التواصل والتنسيق بين الأجهزة الشرطية إلى تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، من خلال تبادل الخبرات وتطوير القدرات وتوحيد الجهود لمواجهة مختلف أشكال الجريمة.

وأوضح أن القمة تجمع نخبة من القيادات والخبراء والمتخصصين في العمل الشرطي والأمني من مختلف أنحاء العالم، بمشاركة 170 جهة عارضة، ومن خلال 14 مسارًا تخصصيًا، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة تعكس تنامي التعاون الدولي والرغبة في تبادل المعرفة وبناء شراكات قادرة على تقديم حلول عملية للتحديات الأمنية الراهنة والمستقبلية.

وأشار الغافري إلى أن الشبكات الإجرامية العابرة للحدود أصبحت تعتمد أساليب متطورة، مستفيدة من الثغرات القانونية والتطبيقات المشفرة والتقنيات الناشئة لتوسيع أنشطتها، مستشهدًا بتقديرات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، التي تشير إلى أن عائدات الجريمة المنظمة العابرة للحدود تتجاوز 870 مليار دولار سنويًا، بما يعادل نحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

كما لفت إلى تصاعد مخاطر الاحتيال الإلكتروني وهجمات الفدية والجرائم السيبرانية، التي قد تتجاوز تكلفتها العالمية 10.5 تريليون دولار سنويًا، وفقًا للتقديرات الواردة في كلمته، إلى جانب التحديات المرتبطة بالسلامة المرورية، في ظل فقدان نحو 1.19 مليون شخص حياتهم سنويًا نتيجة الحوادث المرورية، بحسب بيانات منظمة الصحة العالمية.

وأكد أن شعار القمة يجسد مسؤولية مشتركة تتجاوز تبادل المعلومات والخبرات إلى إحداث تغيير حقيقي في منظومة الأمن العالمي، مشددًا على أهمية التحول من التحقيقات التفاعلية إلى الوقاية الاستباقية، وتعزيز التكامل بين الأنظمة الأمنية عبر الحدود، وتبادل المعلومات الاستخباراتية بصورة فورية، وتطوير قدرات القيادة والتنسيق في البيئات المادية والرقمية والفضائية.

وأشار إلى أن القمة لا تقتصر على كونها منصة للحوار وتبادل الآراء، بل تمثل أيضًا فرصة للاحتفاء بالتميز والابتكار في العمل الشرطي، من خلال جوائز القمة الشرطية العالمية 2026، التي تكرم الإنجازات المتميزة في مجالات التحقيقات والأدلة الجنائية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تكريم النساء الملهمات في العمل الشرطي وأصحاب الهمم.

من جانبه، أكد بانشي توشكوفسكي، وزير الداخلية في جمهورية مقدونيا الشمالية، أهمية تعزيز التعاون الأمني الدولي وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين الأجهزة الشرطية، مشددًا على أن مواجهة الجرائم العابرة للحدود تتطلب استجابة مشتركة تتجاوز الحدود الجغرافية.

واستعرض تجربة للتعاون الدولي في مكافحة المخدرات، موضحًا أن معلومات قدمتها الشرطة المقدونية إلى الجهات الأوروبية المختصة أسهمت مؤخرًا في تمكين السلطات الفرنسية من ضبط 68 كيلوغرامًا من الكوكايين، في نموذج يعكس أهمية تبادل المعلومات وتحويلها إلى إجراءات ميدانية.

وشدد توشكوفسكي على أن أمن الدول يرتبط ببعضه، وأن مواجهة التهديدات الإجرامية تتطلب مسؤولية مشتركة، داعيًا إلى توجيه رسالة من دبي إلى المجتمع الدولي تؤكد أن حماية الأرواح والتصدي للتهديدات الأمنية مسؤولية جماعية تتطلب تحركًا فاعلًا من جميع الدول.

بدوره، أكد القاضي الدكتور حاتم علي، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون الخليجي، أن التطورات المتسارعة في أنماط الجريمة المنظمة وأساليب ارتكابها جعلت التعاون الدولي ضرورة لا غنى عنها، مشيرًا إلى أن أي دولة أو جهاز شرطي أو مؤسسة عدلية لا يستطيع مواجهة التحديات الإجرامية المعاصرة بصورة منفردة.

وأوضح أن العقد الماضي شهد تداخلًا متزايدًا بين شبكات الاتجار غير المشروع بالمخدرات والاتجار بالبشر والجرائم السيبرانية، إلى جانب ارتباط هذه الأنشطة بمنظومات معقدة لغسل الأموال وإخفاء العائدات غير المشروعة، مؤكدًا ضرورة تطوير التشريعات والأنظمة القانونية وتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية والعدلية وتدريب الكوادر المتخصصة.

كما دعا إلى توسيع نطاق الشراكات الدولية، مشددًا على أن مكافحة الجريمة لم تعد مسؤولية الحكومات والأجهزة الشرطية وحدها، بل تتطلب مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات المالية والمصرفية والمجتمع، خصوصًا في مواجهة غسل الأموال والجرائم المالية والتدفقات غير المشروعة.

وفي السياق ذاته، قال ستيفن فراي، المدير التنفيذي لدعم التحقيقات في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، إن مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود تتطلب تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتوفير آليات عملية تتيح للأجهزة الشرطية التحرك المشترك بسرعة وفاعلية.

واستعرض فراي نموذجًا للتعاون الشرطي الدولي، تمثل في إحباط عملية احتيال مالي استهدفت إحدى الشركات في سنغافورة، بعدما انتحل مجرمون صفة أحد مورديها وحاولوا الاستيلاء على ملايين الدولارات عبر تحويلات مالية احتيالية، موضحًا أن التنسيق بين السلطات في سنغافورة وسلطنة عُمان عبر قنوات الإنتربول أسهم في وقف التحويل المالي.

وتطرق إلى مبادرتين رئيسيتين يعتمدهما الإنتربول لتعزيز التعاون الدولي، الأولى «النشرة الفضية»، التي تتيح للدول طلب المعلومات المتعلقة بالأموال والأصول المرتبطة بالأنشطة الإجرامية، وتساعد على تتبع عائدات الجرائم وتحديد مواقع الأصول تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أما المبادرة الثانية فتتمثل في نموذج فرق العمل المشتركة الجديد، الذي يجمع ضباط الشرطة والخبراء والمتخصصين من عدة دول أعضاء، للعمل بصورة منسقة على مواجهة شبكات الجريمة المنظمة وطرق التهريب والتهديدات الإجرامية الإقليمية، بالاستفادة من منصات الاتصال الآمنة وقواعد البيانات والأدوات التحليلية.

من جهته، استعرض ستيفن نت، مساعد المفوض في الشرطة الفيدرالية الأسترالية، ثلاثة محاور لتعزيز قدرة أجهزة إنفاذ القانون على مواجهة الجرائم الحديثة، تشمل الاستثمار في القدرات الرقمية والتحقيقية، وسرعة التكيف مع التهديدات الناشئة، وتوسيع التعاون الشرطي الدولي.

وأشار إلى أن تقنيات التشفير وأدوات إخفاء الهوية والعملات المشفرة والتطور المتسارع للذكاء الاصطناعي ساهمت في تغيير طبيعة الجرائم، مؤكدًا أهمية تبني منهجيات عمل مرنة تتيح للأجهزة الشرطية سرعة الاستجابة للتغيرات التقنية، وتطوير الحلول بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأوضح أن الشرطة الفيدرالية الأسترالية تمتلك حضورًا دوليًا من خلال 36 موقعًا خارجيًا يعمل فيها أكثر من 200 موظف، بهدف تعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين ومواجهة الجرائم العابرة للحدود.

واستشهد بعملية «آيرونسايد» بوصفها نموذجًا للتعاون الشرطي الدولي، حيث تمكنت الأجهزة المختصة من استغلال منصة اتصالات مشفرة كانت تستخدمها شبكات إجرامية، وتحويلها إلى وسيلة لكشف أنشطتها، بما أتاح تعزيز التنسيق بين الأجهزة الشرطية ومواجهة الشبكات الإجرامية.

وفي محور حماية الأطفال من العنف، أكدت الدكتورة نجاة معلا مجيد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال، أن حماية الأطفال من مختلف أشكال العنف والاستغلال أصبحت مسؤولية دولية مشتركة، تتطلب تعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات الأمنية والاجتماعية، وتطوير منظومات حماية متكاملة قادرة على مواجهة التهديدات في العالمين الواقعي والرقمي.

وأشارت إلى أن انعقاد القمة يتزامن مع الذكرى العشرين لصدور دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال، التي أكدت أن العنف ضد الأطفال لا يمكن تبريره وأن الوقاية منه ممكنة.

وحذرت من أن الأزمات العالمية والتوترات الجيوسياسية ضاعفت المخاطر التي تهدد ملايين الأطفال، وفي مقدمتها العنف والاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، لا سيما في ظل النزوح والهشاشة الاجتماعية، مشيرة إلى أن التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي أفرز أنماطًا أكثر تعقيدًا من الاستغلال عبر الإنترنت، ما يستدعي تعزيز تبادل المعلومات والتعاون الدولي لمواجهة هذه التهديدات.

وتضمنت جلسات اليوم الأول من القمة مناقشات حول حماية البنية التحتية الحيوية، وتأمين الدول في عصر الذكاء الفائق، والأنظمة غير المأهولة، والروبوتات والطائرات بدون طيار، وهندسة التتبع المؤسسي، وسبل بناء منظمات شرطية عالمية المستوى.

كما شهدت نسخة هذا العام تخصيص جناح للمنظمات الدولية في منطقة المعرض، يضم ست منظمات، بقيادة جهاز الشرطة الخليجية «GCCPOL»، إلى جانب منظمة الشرطة لدول جنوب شرق آسيا «الأسيانابول»، والجماعة الكاريبية «كاريكوم»، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة شنغهاي للتعاون، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وتضم القمة معرضًا متخصصًا يشارك فيه أكثر من 170 عارضًا، يستعرضون أحدث التقنيات والحلول في مجالات العمل الشرطي والسلامة العامة، بما في ذلك تحليلات الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأنظمة المراقبة، والطائرات المسيّرة وأنظمة مواجهتها، وتقنيات القياسات الحيوية، والأدلة الجنائية الرقمية، والاتصالات الآمنة وإدارة القضايا.

وتتيح القمة كذلك مساحات مخصصة للشركات الناشئة والجانب الأكاديمي، بهدف تعزيز التواصل بين أصحاب الابتكارات والباحثين وأجهزة إنفاذ القانون، وتبادل الخبرات واستعراض الحلول التقنية التي تسهم في تطوير مستقبل العمل الشرطي وتعزيز الأمن والسلامة على المستوى العالمي.

قد يهمك أيضـــــــا :

شرطة دبي تنظم ورشة حول مكافحة الجرائم الاقتصادية

«منتدى الشراكة في مواجهة غسل الأموال» ينشر ورقة بحثية حول تقنيات مكافحة الجرائم المالية

 



إقرأ المزيد