تنويع القاعدة الاقتصادية في أبوظبي
‎جريدة الإتحاد -

مما لا ريب فيه أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة كانت السباقة بين حكومات دول مجلس التعاون الخليجي في تحويل الاقتصاد الوطني من اقتصاد أحادي قائم على النفط والغاز إلى اقتصاد متنوع يتجنب مخاطر تقلبات سوق النفط والغاز. ولقد بدأت هذه الحقبة في منتصف تسعينيات القرن الماضي عندما حدّدت القيادة الرشيدة ما بين 10 إلى 13 قطاعاً اقتصادياً تمنح اقتصاد الدولة مرونة ومتانة واستدامة.

وقد رأينا مؤخراً النجاحَ الباهر لحكومة الإمارات في تحقيق ما قررته الرؤية الاستراتيجية وقتها، إذ أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن تجارة الإمارات الخارجية تقترب من 3 تريليونات درهم إماراتي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مسجِّلةً بذلك ارتفاعاً نسبته 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ويشهد التاريخ حالياً أن ما وضعته الإمارات من رؤية اقتصادية، قبل أزيد من ثلاثة عقود، قد أصبح نموذجاً يُحتذى به عالمياً، بل تسعى الدول حثيثاً إلى استنساخه. وقد شهدتُ قبل أيام قليلة ملتقى نظّمته دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي يدور حول مستقبل تنويع القاعدة الاقتصادية لإمارة أبوظبي بناءً على خطط ومشاريع تمنح الإمارة ميزةً اقتصاديةً تنافسيةً عاليةً جداً.

فدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي تجاوزت بمراحل دورها التقليدي في تنظيم الأنشطة الاقتصادية وإصدار الرخص التجارية وغيرها من الأنشطة التنظيمية، إلى ما هو أهم من الناحية الاستراتيجية، ألا وهو التركيز على تحويل اقتصاد أبوظبي من الاعتماد على النفط إلى اقتصاد متنوع ومعرفي، عبر سياسات ومبادرات تستهدف القطاعات الواعدة وتحسين بيئة الأعمال. وبالرغم من النجاحات المتتالية لخطط ومشاريع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي في مجال تنويع القاعدة الاقتصادية للإمارة، إلا أن القطار لا يتوقف عند الأوضاع الحالية، بل تستمر مسيرته بقوة نحو محطات أخرى أكثر ازدهاراً ومتانةً.

فعلى سبيل المثال، تشير تقديرات مركز الإحصاء في أبوظبي إلى نمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 6.2% في 2024، حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 54.7%. لكن ما تم الكشف عنه مؤخراً، من قبل دائرة التنمية الاقتصادية، يقفز باقتصاد إمارة أبوظبي إلى أوضاع تمنحه أكبر مستويات المتانة والقوة والمرونة بعيداً عن قطاع النفط والغاز. قد كشفت الدائرة عن خططها لتقوية وتوسيع 13 قطاعاً اقتصادياً حتى العام 2045، تضم العديدَ من الصناعات في مجال الصحة، والمعلومات، والاتصالات، والمالية، والتعليم، والنقل، والتخزين، وغيرها.

وسوف تسهم تلك القطاعات في خلق ما يزيد على 500 ألف وظيفة جديدة، الأمر الذي يسهم في جذب العديد من المشاريع الاقتصادية الاستثمارية. ولعل أهم نتائج ذلك الملتقى الذي نظّمته دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي مؤخراً، كان مبادرة الدائرة لإشراك مؤسسات التعليم العالي في أبوظبي في تفاصيل خطط تنويع القاعدة الاقتصادية من أجل تحقيق هدف سامٍ، ألا وهو تحديد مهارات المستقبل التي سوف يحتاجها سوق العمل وتشجيع تلك المؤسسات على دمجها في المناهج الدراسية. والخلاصة هي رؤية مستقبلية واضحة لبناء الاقتصاد القائم على المعرفة والمهارات.

*باحث إماراتي
     



إقرأ المزيد