جريدة الإتحاد - 11/17/2026 1:24:22 AM - GMT (+4 )

مؤشرات التصعيد.. ومسارات الحسم
أصبحت مؤشرات التصعيد أكثر خطورة، خصوصاً مع انتقال التهديدات إلى المنشآت الأميركية خارج الشرق الأوسط واستمرار الهجمات البحرية في مضيق هرمز، كما أن التهديد الإيراني السيبراني مثبت، لكن إسناد تعطل الطيران ومايكروسوفت الأخير إلى إيران غير مثبت. هذه التطورات لا تثبت وحدها صدور قرار أميركي بتنفيذ حملة عسكرية جديدة.
قراءة استراتيجية في التحركات العسكرية الأميركية والمواقف الإسرائيلية والحسابات الإيرانية والتوازنات الدولية، حيث لم يَعُد السؤال الاستراتيجي المطروح اليوم ما إذا كانت الولايات المتحدة تمتلك القدرة العسكرية على توجيه ضربة جديدة لإيران، بل ما إذا كانت واشنطن قد وصلت إلى اللحظة السياسية التي تجعل استخدام القوة أكثر جدوى من استمرار الضغط والحصار.
أول المؤشرات يتمثل في الحشد العسكري الأميركي المتواصل، فقد كشفت تقارير دولية عن تعزيز الوجود البحري والجوي الأميركي، والتحضير لوجود ثلاث حاملات طائرات ومجموعتين برمائيتين قرب إيران بنهاية نوفمبر. ولا تمثِّل هذه التحركات مجرد استعراض للقوة، وإنما تمنح القيادة الأميركية خيارات متعددة للتصعيد والردع وإدارة العمليات الممتدة. غير أن وصول الحاملات أو تمركزها لا يعني تلقائياً صدور أمر الهجوم، خصوصاً أن بعض التعزيزات قد تستهدف استبدال قوات موجودة والمحافظة على الجاهزية.
المؤشر الثاني يرتبط بطبيعة التخطيط العسكري، فقد تحدثت تقارير عن إعداد القيادة المركزية الأميركية خيارات لضربات إضافية، بينما كشفت رويترز سابقاً أن العمليات الأميركية استهدفت قدرات الدفاع الجوي والرادارات الساحلية والبنية العسكرية الإيرانية. ويعني ذلك أن واشنطن تمتلك خبرة عملياتية حديثة ومعلومات استخباراتية متراكمة عن مسرح المواجهة. لكن امتلاك الخطط لا يساوي اعتمادها، فالجيوش الكبرى تحتفظ بخيارات جاهزة حتى عندما تفضل قياداتها السياسية عدم استخدامها.
أما المؤشر الثالث فيتمثل في استمرار الضغط الإسرائيلي باتجاه حملة عسكرية جديدة. فإسرائيل تنظر إلى استعادة إيران قدراتها الصاروخية والعسكرية باعتبارها تهديداً مستقبلياً، وتخشى أن يؤدي إطالة أمد المواجهة دون تسوية حاسمة إلى منح طهران فرصة لإعادة بناء قدراتها. ومع ذلك، فإن المصالح الإسرائيلية والأميركية ليست متطابقة تماماً، إذ تتحمل واشنطن مسؤوليات أوسع تتعلق بحماية قواتها وحلفائها واستقرار أسواق الطاقة والتجارة العالمية. المؤشر الرابع هو تعثُّر المسار الدبلوماسي واستمرار الخلاف حول الشروط السياسية والأمنية لإنهاء المواجهة.
وقد أصبح مضيق هرمز جزءاً مركزياً من معادلة الضغط المتبادل، بعدما تحولت حرية الملاحة وإمدادات الطاقة إلى أدوات استراتيجية مؤثّرة. وكلما تراجعت فرص التسوية، ازدادت أهمية الخيارات العسكرية، لكن ذلك لا يلغي إمكانية اعتماد الحصار والعقوبات والضغط الاقتصادي بديلاً أقل تكلفة من توسيع الحرب. في المقابل، يكشف المؤشر الخامس أن الرئيس دونالد ترامب أبلغ مستشاريه بإمكانية تأجيل الهجمات الجديدة ما لم تقع استفزازات إيرانية أو هجمات مرتبطة بالحوثيين. كما أشارت إلى اتصالات سعودية وتركية تدعو إلى ضبط النفس، وتقديرات استخباراتية أميركية تُشكِّك في قدرة الضربات الإضافية على تغيير الموقف التفاوضي الإيراني.
وهذه معلومات تستبعد الاستنتاج بأن القرار العسكري هو الحل الأمثل. وتبرز هنا الحسابات الداخلية الأميركية بوصفها المؤشر السادس. فارتفاع تكاليف الحرب وأسعار الوقود، وتراجع التأييد الشعبي لاستمرارها، وخسارة «الجمهوريين» السيطرة على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي، كلها عوامل تجعل أي تصعيد جديد قراراً سياسياً مرتفع التكلفة. كذلك فإن استهلاك الذخائر الدقيقة بعيدة المدى يفرض اعتبارات تتجاوز مجرد توافر الطائرات والسفن، لأن القدرة على بدء العمليات تختلف عن القدرة على استدامتها.
كما يبرز موقف القمة الثلاثية المقرر عقدها يوم الخميس الموافق 19 نوفمبر 2026 في مدينة شنتشن الصينية، على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ. والأهم أن مسؤولاً أميركياً أكد أن الحرب على إيران ستكون ضمن الموضوعات المطروحة، إلى جانب خفض الترسانات النووية. ولم يُعلن عن اتفاق مسبق بشأن إيران. فكيف ستؤثر القمة في قرار الضربة الأميركية؟
أرى احتمالات استراتيجية متباينة: منها تفاهم أو صفقة أميركية- روسية- صينية تزيد من فرص التسوية وتأجيل الضربات، وأما فشل التفاهم مع استمرار الاتصالات فيُبقي الخيار العسكري قائماً مع رفض صيني وروسي واضح للتصعيد الذي سيرفع التكلفة السياسية والاقتصادية للحرب، وقبول ضمني بعدم التدخل المباشر مما قد يمنح واشنطن هامشاً أوسع للتصعيد. وهناك عامل مهم: الصين هي الأكثر حساسية لاضطراب إمدادات الطاقة والتجارة، بينما ترتبط روسيا بعلاقات عسكرية واستراتيجية مع إيران.
ولهذا قد تسعى الدولتان إلى منع توسيع الحرب، لكن دوافعهما ليست متطابقة. فالقمة قد تتيح لترامب اختبار إمكانية الحصول على تنازلات إيرانية عبر الضغط الروسي والصيني. وإذا فشل، فقد يستخدم ذلك لتبرير تشديد الضغط، وربما التصعيد العسكري. لكن ثمة قراءة معاكسة: عقد قمة بهذا المستوى، ووضع إيران رسمياً على جدول أعمالها، قد يعني أن واشنطن تريد استنفاد فرصة التسوية قبل استئناف العمليات الواسعة.
*كاتب وباحث إماراتي في شؤون التعايش السلمي وحوار الثقافات.
إقرأ المزيد


