صوت الإمارات - 11/17/2026 3:45:04 PM - GMT (+4 )

أعلنت خمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي هي ألمانيا والدنمارك والنمسا واليونان وهولندا عزمها إنشاء مركز لترحيل المهاجرين في رواندا بحلول عام 2027، وذلك في إطار مساعٍ أوسع لتعزيز عمليات الترحيل وتخفيف الضغط عن أنظمة اللجوء الأوروبية. وكشفت الحكومتان الهولندية والدنماركية في بيانين منفصلين أن البرنامج سيُطبق على المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني والخاضعين لقرارات الترحيل ممن استنفدوا كافة السبل القانونية للبقاء، ليوفر بديلاً في الحالات التي يتعذر فيها إعادتهم إلى أوطانهم الأصلية، مع إتاحة الخيار للمرحلين بين الاندماج في المجتمع الرواندي أو العودة إلى بلدانهم.
ويختلف هذا المسار الأوروبي الجديد عن الاتفاقية البريطانية الملغاة في عام 2024 التي كانت تستهدف نقل طالبي اللجوء لمعالجة طلباتهم في رواندا، فيما لم تستبعد رئاسة الوزراء البريطانية إمكانية الانضمام إلى البرنامج الأوروبي مؤكدة أنها ستتابع تطوراته باهتمام. ويأتي الاتفاق عقب إصلاحات أقرها الاتحاد الأوروبي مؤخراً تسمح بإنشاء مراكز للمهاجرين خارج حدود التكتل، حيث أوضح المستشار النمساوي كريستيان ستوكر خلال مؤتمر صحفي في فيينا أن الخطوة تهدف لوضع حد لأنشطة المهربين الذين ينظمون رحلات محفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط، وسط ضغوط انتخابية واقتصادية تواجهها الحكومات الأوروبية لضبط ملف الهجرة.
وبحسب تفاصيل الخطة التي أوضحتها الحكومة الهولندية ومصادر دبلوماسية، سيعمل المركز في مرحلته الأولى كتجربة أولية تستضيف نحو مئة شخص بواقع عشرين مهاجراً من كل دولة، وستقتصر هذه المرحلة على الرجال العزاب فقط مع استثناء القاصرين غير المصحوبين بذويهم، وتركيز هولندا على القادمين من دول تقع في النطاق الجغرافي لرواندا. وسيُمنح المهاجرون فور وصولهم حق الإقامة وإمكانية الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية وسوق العمل والنظام القانوني للاندماج في المجتمع، وهو ما أكد عليه وزير الداخلية الرواندي فينسنت بيروتا مشدداً على التزام بلاده بتوفير حل آمن وكريم ومعالجة الخلل العالمي في الفرص الاقتصادية، بالتزامن مع مناقشات تجريها المنظمة الدولية للهجرة لتقديم المساعدة في هذا الإطار.
في المقابل، أثارت الخطة انتقادات وتحذيرات حقوقية واسعة رغم تأكيد الدول الخمس توافقها مع القوانين الأوروبية والدولية؛ إذ أعربت منظمة هيومن رايتس ووتش عن قلقها البالغ إزاء اختيار رواندا نظراً لسجلها في قمع المعارضة والاعتقال التعسفي ودعم جماعات متمردة في الكونغو الديمقراطية، محذرة من أن تمويل كيغالي لاستضافة البرنامج سيلحق الأذى بالمرحلين ويوفر نفوذاً سياسياً لحكومة متهمة بانتهاكات جسيمة. كما شددت وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية على ضرورة احترام أي دولة ثالثة للحقوق الأساسية وضمان عدم إرسال الأفراد إلى أماكن يواجهون فيها خطر الاضطهاد، وذلك في وقت أظهرت فيه بيانات وكالة فرونتكس تسجيل نحو 110 آلاف حالة عبور غير نظامي إلى الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026 بانخفاض نسبته 29 في المئة مقارنة بالعام السابق، رغم تسجيل ارتفاع شهري في أكتوبر بنسبة 22 في المئة مدفوعاً بزيادة الوافدين عبر مسار غرب أفريقيا نحو جزر الكناري.
قد يهمك أيضـــــــا :
مئات المهاجرين يعودون إلى شاطئ الترامبولين في سبتة بعد إخلائه بساعات
فون دير لاين تدعو إلى تحرك أوروبي موحد بعد تدفق آلاف المهاجرين إلى سبتة
إقرأ المزيد


