الخليج وطاولة الكبار
‎جريدة الإتحاد -

 حين تجتمع القوى الكبرى لمناقشة الحروب، تتجه الأنظار إلى ما تستطيع الاتفاق عليه. أما الدول القريبة من ساحات المواجهة، فعليها أن تسأل: كيف يتحول اتفاق الكبار إلى أمن على أرضها؟ هذا هو السؤال الخليجي المفترض أمام اللقاء الذي تم أول أمس بين قادة الولايات المتحدة والصين وروسيا، في ظل الحرب مع إيران وتداعياتها على أمن المنطقة والملاحة. فالحوار فرصة تستحق الدعم، وتزداد قيمته حين تشارك الدول المعنية في صياغة ما يمس مستقبلها.
أعلنت الخارجية الصينية، في السادس عشر من نوفمبر، أن الرئيس شي جين بينغ سيعقد لقاءً ثلاثياً مع الرئيسين دونالد ترمب وفلاديمير بوتين في شينزن يوم الخميس التاسع عشر من الشهر الجاري، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك». وحددت بكين إطار اللقاء بمناقشة السلام العالمي والاستقرار الاستراتيجي، فيما نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين أميركيين أن إيران والحد من التسلح النووي كان من المتوقع أن يندرجا ضمن الموضوعات المطروحة.
لكن التوقعات تحتاج إلى ضبط، فقد وصف مسؤول أميركي اللقاء بأنه بداية لحوار بشأن الأسلحة النووية، دون توقع إعلان اتفاقات. وهذه نقطة مهمة: فتح الحوار إنجاز دبلوماسي، أما تحويله إلى التزامات قابلة للتنفيذ فيحتاج إلى عمل أطول.
في تقديري، تبدأ قراءة النتائج المتوقعة من اللقاء عبر اختلاف مصالح أطرافه. فقد ترى واشنطن في التفاهم فرصة لتقييد القدرات الإيرانية وتقليل كلفة المواجهة، بينما يمكن أن تنظر بكين إليه من زاوية استقرار إمدادات الطاقة والتجارة وتعزيز دورها الدبلوماسي. أما موسكو، فقد تسعى إلى توظيف الحوار الذي تم بالفعل لتوسيع مساحة التفاهم مع واشنطن بشأن ملفات أخرى. وهذه تقديرات لمسارات محتملة، وليست أهدافاً متفقاً عليها أو نتائج محسومة.
يمكن لهذه المصالح أن تتقاطع عند منع حرب أوسع، لكنها قد تختلف بشأن شروط التسوية وترتيب خطواتها. فقد تتفق الأطراف على خفض التصعيد، بينما يختلف كل منها في تعريف ما يجب وقفه، وما يمكن تأجيله، ومن يتحمل مسؤولية التنفيذ. لذلك ينبغي قراءة أي تفاهم من خلال التزاماته المحددة، وقدرة أطرافه واستعدادهم لضمانها.
ومن الخبرة العسكرية والاستراتيجية، فإن وضوح الحالة النهائية المطلوبة يسبق اختيار وسائل الوصول إليها. وقف الضربات مؤقتاً هدف عاجل ومهم، أما بناء استقرار يستمر فيحتاج إلى معالجة أسباب عودتها. وقد تنجح القوة في فرض توقف، لكن تحويله إلى سلوك سياسي مستقر يتطلب شروطاً يفهمها الجميع، وحوافز للالتزام، وتبعات واضحة للخروج عليها.
وبالنسبة إلى الخليج، يحمل أي تقدم في الملف النووي الإيراني أهمية واضحة، لكن أمن المنطقة يشمل أيضاً سلامة الأراضي والأجواء والمنشآت، وحرية الملاحة، ووقف الاعتداءات والتهديدات. وإذا عولج الملف النووي وبقي استخدام القوة ضد الجوار أداة ضغط متاحة، فستظل التسوية معرضة للاهتزاز عند أول خلاف.
لهذا أرى أن الأولوية الخليجية هي تقديم ورقة مشتركة إلى الأطراف الثلاثة، تحدد مطالب قابلة للتنفيذ: وقف الاعتداءات، وضمان سلامة الملاحة، وإشراك دول المنطقة في الترتيبات التي تمس أمنها. ويمكن للعلاقات الخليجية المتنوعة أن تساعد في نقل هذه المطالب إلى كل عاصمة بلغة مصالحها، ضمن موقف يحفظ وضوح الغاية.
أما التنفيذ فيحتاج إلى تحديد موعد بدء الالتزامات، وإجراءات التحقق منها، وقنوات الإبلاغ عن الحوادث، والجهة التي تراجع الخروقات، وما يترتب على تكرارها. فالغموض قد يساعد أحياناً على إتمام الاتفاق، لكنه يصبح خطراً حين يمنح كل طرف تفسيراً يخدمه عند التطبيق.
ولا يعني ذلك تحميل لقاء واحد مسؤولية حل أزمات المنطقة كلها. المطلوب مسار متدرج تكون لكل خطوة فيه نتيجة يمكن قياسها: ملاحة أكثر أماناً، واعتداءات تتوقف، وحوادث تُحتوى قبل اتساعها. وعندها يصبح التقدم الدبلوماسي واقعاً يلمسه الناس وتستطيع الدول البناء عليه.نرحب بكل جهد يقرب السلام، ونأمل أن تفتح قمة شينزن باباً جاداً لخفض التصعيد. وتبقى مسؤوليتنا أن نحول مصالحنا إلى مطالب واضحة، وحضورنا إلى تأثير. فأمن الخليج يقوى حين يكون أبناؤه شركاء في صياغة التفاهم وضمان تنفيذه.
*لواء ركن طيار متقاعد.



إقرأ المزيد