ما بعد إعلان السلام
‎جريدة الإتحاد -

اجتمع قادة الولايات المتحدة والصين وروسيا في شِنْجِن يوم التاسع عشر من نوفمبر الجاري، وأصدروا إعلاناً نحو السلام، بينما بقي الخليج يواجه أخطار الحرب على منشآته وممراته البحرية.

أهمية الاجتماع أنه يجمع قوى تستطيع التأثير في الأزمة، لكن قيمته للمنطقة تتوقف على تحويل هذا التأثير إلى أمن. فهل يفتح الإعلان طريقاً للتسوية، أم يكتفي بتنظيم التنافس بين الكبار، فيما تستمر المواجهة هنا؟
تضمّن النَّص الذي نشره البيت الأبيض والخارجية الصينية التزاماً بالاستقرار الاستراتيجي، وخططاً لزيادة إنتاج المشتقات النفطية وإمداداتها، وحواراً لتقليل المخاطر النووية، وإصلاح الأمم المتحدة. كما تناول حصانات المسؤولين وعدم إساءة المحكمة الجنائية الدولية والهيئات المماثلة استخدام اختصاصها. لكنه لم يسمِّ حرب إيران، ولم يحدد جدولاً لإنهائها أو ترتيبات لحماية هرمز. وهذه حدود النّص المعلن، ولا تكشف بالضرورة كل ما دار خلف الأبواب.
ومن هذا الإعلان تحديداً، يمكن قراءة مكاسب مختلفة: تحصل واشنطن على التزام بحوار نووي وإمدادات وقود أوسع، وتُظهر بكين قدرتها على جمع الخصمين الأميركي والروسي حول طاولة واحدة. فيما تجد موسكو في بند الحصانات والاختصاص القضائي موقفاً مشتركاً يخدم اعتراضاتها على الملاحقة الدولية. وهذه مكاسب سياسية محتملة، لا دليل على مقايضة متفق عليها. فالتقاطع حول صياغة عامة أسهل من الاتفاق على توزيع كلفة التسوية والتزاماتها.
وبند الطاقة هو الاختبار الأقرب إلى الخليج: من سيزيد الإنتاج، وبأي كميات، وعبر أي ممرات؟ فالإعلان لا يحدد هذه التفاصيل، وزيادة إنتاج المشتقات وإمداداتها لا تعالج وحدها تعطل وصول الخام أو مخاطر نقل المنتجات. وقد تخفِّف إمدادات إضافية من خارج المنطقة ضغط الأسعار، بينما يبقى المنتج الخليجي متحملاً كلفة التعطل والتأمين. لذلك لا يكفي الاتفاق على استقرار التدفقات ما لم يشمل أمن منابعها وطرق عبورها.
وتكشف حادثة الرياض هذه الفجوة. ففي التاسع عشر من نوفمبر، أعلن التحالف التعامل مع تهديد صاروخي «حوثي»، وأرجع تقييمه الأوّلي الأضرار المادية إلى الحطام. وفي المقابل، نقلت «رويترز» عن مصادر مطّلعة أن صاروخاً أصاب برج صندوق الاستثمارات العامة مباشرة، وتبقى آلية الضرر محل اختلاف، لكنها ثاني واقعة تضرر في الحي المالي خلال أقل من أسبوعين، بعد تضرر مبنى أرامكو في الثامن من نوفمبر. و«الحوثيون» المدعومون من إيران يمثّلون جبهة يمنية متصلة بالمواجهة الإقليمية.
عسكرياً، يختلف الدرس باختلاف الرواية: فإذا كان الضرر من الحطام، فالمطلوب تقليل الخطر المتبقي بعد الاعتراض، وإذا ثبتت إصابة مباشرة، وجبت مراجعة طبقات الاعتراض والحماية. لكن الحالتين تلتقيان عند ضرورة منع تكرار الاستهداف. فالقدرة الدفاعية تحدّ من الخسائر، بينما يحتاج إنهاء التهديد إلى هدف سياسي قابل للتحقيق، وإجراءات تربط خفض التصعيد بتغير يمكن التحقق منه في سلوك الأطراف. وجاء تقرير وكالة الطاقة الدولية الصادر في اليوم نفسه ليكشف كلفة أبعد.
 ففي مسار الاستجابة الإضافية، يقلُّ استهلاك النفط عام 2035 بنحو 4.4 مليون برميل يومياً عن سيناريو السياسات المعلنة. وهذا فرق مشروط بين سيناريوهين، لا نتيجة محسومة، ودلالته أن استمرار الخطر قد يدفع المستورد إلى الاستثمار لتقليل اعتماده، فيخسر المنتج مستقبلاً جزءاً من الطلب، حتى لو استفاد مؤقتاً من ارتفاع الأسعار.كما أن الأنابيب والموانئ البديلة تقلل الاعتماد على ممر واحد، لكنها لا تعوّض استقرار المنطقة إذا امتد الاستهداف إليها. وتصل الكلفة إلى الدول العربية المستوردة عبر الوقود والغذاء والشحن والموازنات. وهكذا تصبح حماية الملاحة مصلحة مشتركة بين منتج يخشى فقدان السوق، ومستهلك يخشى فقدان الإمداد، وأسرة يتآكل دخلها مع ارتفاع الأسعار.
ويمكن للأمانة العامة لمجلس التعاون، بتكليف من المجلس الوزاري وبالتنسيق مع الدول الأعضاء، بلورة ورقة تنفيذية تُطرح عبر مسارات الوساطة: حماية السفن والمنشآت المدنية، وتحديد مواعيد بدء الإجراءات، وجهة التحقق، وآلية معالجة الخروقات. عندها تصبح متابعة القمة عملاً مؤسسياً قابلاً للقياس. فالاختبار ليس أن يتفق الكبار على إعلان السلام، بل أن يصل أثر اتفاقهم إلى السفينة والميناء والمدينة، وأن تتوقف التنمية عن دفع كلفة حرب لم تخترها.

*لواء ركن طيار متقاعد



إقرأ المزيد