جريدة الإتحاد - 11/21/2026 10:33:02 PM - GMT (+4 )

ليس غريباً أن تختار كبريات الشركات العالمية دولةَ الكويت محطةً استراتيجية لفتح فروع إقليمية لها، بل بات هذا التوجه يعكس تحولاً نوعياً في نظرة المؤسسات الدولية إلى السوق المحلية. إنه اختيار استراتيجي يحمل دلالات اقتصادية عميقة، ويعكس الطموحات الاستثمارية الرشيدة لتلك الكيانات العملاقة، كما يؤكد سلامة قراءتها لفرص النمو الواعدة في المنطقة، وما توفره البيئة الكويتية من استقرار ومزايا تنافسية جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية.
وفي هذا السياق، تبرز مجموعة «ستيت ستريت» (State Street) بوصفها واحدةً من أعرق وأبرز المؤسسات المالية الأميركية، إذ تمتد شبكة أعمالها إلى كبريات الأسواق المالية حول العالم، وتتمتع بثقل عالمي في مجال إدارة الأصول التجارية والاستثمارية، فضلاً عن تقديم الحلول المؤسسية المتطورة وخدمات الحفظ الأمين التي تستهدف كبار المستثمرين، والمؤسسات المالية، والصناديق السيادية والاستثمارية.
إن توجُّه مجموعة بهذا الحجم والوزن العالمي نحو السوق الكويتية يعكس إدراكاً عميقاً لما تمتلكه دولة الكويت واقتصادها من ملاءة مالية، وقدرات وأدوات استثمارية بالغة الأهمية. ومن شأن هذه الخطوة النوعية أن تسهم بفاعلية في توطين التكنولوجيا المالية، ونقل المعرفة والخبرات الدولية، وتطوير منظومة الخدمات والمنتجات الاستثمارية في السوق المحلية وفق أرقى المعايير العالمية.
كما تكتسب هذه الخطوة أهميةً مضاعفة في ضوء ما تشهده الكويت من حراك اقتصادي دؤوب، وجهود متزايدة وتحركات متسارعة تستهدف تعزيز تنافسيتها ومكانتها الاقتصادية على المدى البعيد، انسجاماً مع مستهدفات رؤية «كويت جديدة 2035» الرامية إلى تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري إقليمي جاذب للاستثمار.
وكل هذه المعطيات تؤكد أن السوق الكويتية باتت تحظى باهتمام متنامٍ من قِبل كبار اللاعبين وصنّاع القرار في عالم المال والأعمال والاستثمار الدولي.
ولا شك في أن هذا التوجه يمثل شهادةَ ثقة رفيعة المستوى بمتانة الاقتصاد الكويتي، وبكفاءة المنظومة الرقابية والتشريعية التي تعمل بتناغم على تحديث وتطوير بيئة الأعمال. ويأتي في مقدمة هذه الجهود الدور المحوري الذي يضطلع به بنك الكويت المركزي في ترسيخ الاستقرار النقدي والمصرفي، إلى جانب الجهود التنظيمية لهيئة أسواق المال في رفع كفاءة السوق، والدور الترويجي والتسهيلي لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، حيث تتكامل أدوار هذه الجهات في تهيئة المناخ الملائم لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعية، وتذليل العقبات أمام دخول المؤسسات الدولية، مع الحفاظ الصارم على أعلى معايير الشفافية والحوكمة وحماية حقوق المستثمرين.
إن ترسيخ وجود شركة كبرى بحجم «ستيت ستريت»، وغيرها من المؤسسات المالية والاستشارية البارزة، يفتح آفاقاً رحبةً للتنافس الإيجابي ورفع جودة الخدمات في السوق المحلية. ومن هذا المنطلق، فإن استقطاب مثل هذه الأسماء العالمية الرائدة في القطاع المالي ينبغي أن يظل ركيزةً أساسية ضمن مسار اقتصادي وتنموي متكامل، يستهدف تنويعَ مصادر الدخل، وتعزيز دور القطاع الخاص، وترسيخَ مكانة الكويت كوجهة موثوقة على خريطة المال والأعمال والاستثمار في العالم أجمع.. وهو الأمر الذي يصب مباشرةً في صالح تعزيز قوة المركز الاقتصادي والمالي للكويت، وتحقيق التطلعات التنموية التي نتوق إليها جميعاً.
*كاتب كويتي
إقرأ المزيد


