هل يتقلص الوجود الأميركي بالشرق الأوسط؟
‎جريدة الإتحاد -

يعني تقليص الانتشار العسكري تكاليف أقل، وتحمل الحلفاء قدراً أكبر من المسؤولية. وفي كل مرة تسعى فيها الولايات المتحدة لتقليص وجودها العسكري في الشرق الأوسط، تجد نفسَها منجذبةً إليه مجدداً، غير أن الحرب مع إيران قد تتيح فرصةً لإعادة ضبط حقيقية.

وحين تضع الحربُ أوزارَها، لن تغادر واشنطن المنطقةَ ببساطة مهما بلغ حجم الأضرار، لكن يتعين عليها إعادة تشكيل وجودها العسكري عبر تقليص القوات والمعدات، والإقرار بأن دول المنطقة قد تنظر لأميركا مستقبلاً باعتبارها مجرد شريك أمني واحد من بين خيارات متعددة. وسيعني هذا التموضعُ الجديدُ والأكثرُ تدرجاً التنازلَ عن قدر من النفوذ، لكنه سيتيح لواشنطن التركيزَ على مصالحها الجوهرية وتجنب الغرق في حروب إقليمية لا تحظى بشعبية. ما سيمنح الدول العربية قدرةً أكبر على بناء منظومتها الأمنية.

ورغم أن بناء مستقبل جديد للمنطقة يتطلب شجاعةً ويثير استياء الشركاء ويفرض تكاليف مالية باهظة، فإنه ثمن يستحق الدفع. وتحت شعار «أميركا أولاً»، سعت إدارة ترامب لتقليص تحملها منفردةً تكاليفَ الأمن العالمي، إلا أن استراتيجيتها في الشرق الأوسط اتسمت بالغموض، وكشفت حربُ إيران تناقضاتِها، فبعدما انتقد ترامب كمرشح التورطَ في الصراعات الخارجية، وأعلنت استراتيجيةُ الأمن القومي لإدارته لعام 2025 تراجعَ التهديد الإيراني، انخرط في حرب مرهقة ضد طهران.

ومنذ الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، في فبراير الماضي، تضررت معظم القواعد والمنشآت العسكرية الأميركية في المنطقة، مما أضعف أدوات بسط النفوذ السابقة. وتمثل إعادة بناء ذلك الانتشار بصورته السابقة مخاطرةً جسيمة. فالقواعد التي بُني معظمها قبل أكثر من نصف قرن باتت قديمة الطراز، ودفاعاتها الجوية غير كافية.

ومع توسيع إيران قدراتها الصاروخية وتطوير طائراتها المسيرة، لن يكون منطقياً بعد الحرب نشر أعداد كبيرة من القوات والطائرات في قواعد تقع ضمن مرمى نيرانها. ومع استمرار حاجة واشنطن لبسط نفوذها تحسباً لمحاولة إيران إعادةَ بناء قوتها بعد الحرب، ينبغي لواشنطن، بدلاً من تحمل تكاليف فلكية لإعادة إعمار قواعدها وبناء ملاجئ محصنة ومرافق تحت الأرض، السعي نحو انتشار أصغر ومشروط. ويتطلب ذلك امتيازات وصول، أي اتفاقيات تنظم استخدام القواعد والمجال الجوي، وتتيح تنفيذَ عمليات انطلاقاً من أراضي الشركاء، والتحول نحو هيكل قواعد أكثر توزيعاً في مواقع أبعد عن التهديد الإيراني، ما يسمح بتناوب أعداد أقل من القوات، مع موافقة الشركاء على تحمل الجزء الأكبر من التكلفة.

إلا أن شكوك دول الخليج بشأن التزام واشنطن بأمنها تزايدت منذ اندلاع الحرب الأخيرة التي أضرت باقتصادات المنطقة والاقتصاد العالمي كل.

ويدفع هذا الواقع نحو تسريع تنويع الشراكات وبناء هيكل أمني إقليمي مستقل عبر مبادرات، مثل «ميثاق مكة» المُوقع الصيف الماضي لترسيخ التعاون الدفاعي السعودي التركي الباكستاني، مع ضرورة ضمان ألا تعيق تلك الشراكات قدرة واشنطن على التحرك إذا أرادت دول الخليج استمرار انخراطها.

ولا يمكن لواشنطن تقليص وجودها في الشرق الأوسط مع الإبقاء على كامل نفوذها، لكن وجوداً أصغر وأكثر مرونة قد يستحق المقايضة لتقليص المخاطر العملياتية وتسهيل تقبّله محلياً في ظل عدم شعبية الصراعات الخارجية لدى الناخبين الأميركيين.

ويُبرز هذا الوضعُ أهميةَ الوجود العسكري الأميركي في أوروبا، وهي ساحة أخرى تحاول واشنطن تقليصَ حضورها فيها. وفي النهاية، يظل نجاح الأهداف الأميركية في الشرق الأوسط مرهوناً بالدول ذاتها التي أثار تغير الدور الأميركي استياءها أو قد يثيره. ورغم صعوبة هذه الرؤية سياسياً، فإنها قد تحقق مكاسبَ لكل الأطراف، إذ تتيح لواشنطن حمايةَ قواتها وتقليص التزاماتها طويلة الأمد عبر التواصل المستمر مع الشركاء الخليجيين.

لقد أعادت حربُ إيران تشكيلَ الشرق الأوسط ومنحت واشنطن فرصةً لإعادة تقييم دورها هناك. وقد تمثل مقايضة قدرٍ من النفوذ الأميركي بوجود عسكري أكثر أماناً واستدامة وملاءمةً للحروب الحديثة، إلى جانب تحكم إقليمي أكبر في الأمن، خياراً يستحق الإقدام عليه.

*مسؤولة ملف الدفاع في «بلومبرغ إيكونوميكس» **

مسؤولة الجغرافيا الاقتصادية للشرق الأوسط في «بلومبرغ إيكونوميكس»،

يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»
 



إقرأ المزيد