جريدة الإتحاد - 11/22/2026 9:11:02 PM - GMT (+4 )

الانتخابات الإسرائيلية ومعادلة تشكيل الحكومة
أفرزت الانتخاباتُ البرلمانية الإسرائيلية التي جرت في السابع والعشرين من أكتوبر 2026، مشهداً سياسياً معقداً، إذ لم تكن الانتخابات مجرد استحقاق سياسي لاختيار أعضاء الكنيست الجديد، بل جاءت في مرحلة استثنائية تتداخل فيها الحسابات الأمنية والعسكرية مع الانقسامات الداخلية والأسئلة المتعلقة بمستقبل الحكم والسياسات الإسرائيلية. فعلى الرغم من تصدر حزب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو النتائج، فإنه لم يستطع تأمينَ الأغلبية البرلمانية اللازمة للاستمرار في قيادة الحكومة، واستطاعت المعارضةُ إعادةَ ترتيب تحالفاتها وفرض قوتها، واحتلت الأحزابُ العربيةُ موقعاً مؤثراً في معادلة تشكيل الحكومة.
ويتكون الكنسيت من 120 عضواً ينتَخبون لمدة أربع سنوات، وخلال الانتخابات الأخيرة حصل حزب «الليكود» بزعامة نتنياهو على 27 مقعداً من أصل 120، مقابل 21 مقعداً لحزب «ياشار» بقيادة غادي أيزنكوت، رئيس الأركان الإسرائيلي السابق. وجاءت النتائج لتمنح معسكر نتنياهو 53 مقعداً، فيما حصل معسكر المعارضة على 48 مقعداً، بينما حصدت القائمتان العربيتان، «القائمة المشتركة» و«القائمة العربية الموحدة»، 19 مقعداً. وبذلك لم يستطع أيٌّ مِن المعسكرين بلوغَ الأغلبية المطلوبة، وهي 61 مقعداً، الأمر الذي فتح المجالَ لمفاوضات تشكيل الحكومة، وجعل التمثيل العربي عاملاً أساسياً في الحسابات البرلمانية الجديدة.
وتكتسب نتائجُ هذه الانتخابات أهميةً إضافية من زاوية التمثيل العربي داخل المؤسسات الإسرائيلية. فمنذ أول انتخابات للكنيست عام 1949، شارك المواطنون العربُ في الحياة البرلمانية، وظهرت قوائمٌ عربيةٌ ارتبط بعضُها تاريخياً بأحزاب يهودية، قبل أن تتطور التجربة إلى أحزاب عربية مستقلة ذات توجهات سياسية وفكرية متنوعة. وشكلت «القائمة المشتركة» عام 2015 محطةً بارزةً عندما حصلت على 13 مقعداً، ثم ارتفع تمثيلها إلى 15 مقعداً في انتخابات عام 2020، وهو أعلى تمثيل عربي في تاريخ الكنيست. وفي انتخابات عام 2026، عادت القائمتان العربيتان لتحصدا 19 مقعداً، في تطور يعكس الوزن الانتخابي للمواطنين العرب الذين يشكلون نحو خمس سكان إسرائيل، ويضع ممثليهم أمام فرصة سياسية مختلفة، رغم استمرار الخلافات حول مشاركتهم في الائتلافات الحكومية.وبحسب النظام المتبع، لا يُنتَخب رئيسُ الوزراء مباشرةً، بل يختاره الرئيسُ الإسرائيلي رغم كون منصبه الرئاسي يغلب عليه الطابع الدستوري التمثيلي، وذلك بعد التشاور مع ممثلي الأحزاب لاختيار الشخصية الأقدر على تشكيل الائتلاف وإدارة شئون البلاد. ويُمنَح المرشحُ مهلةً محددةً لتشكيل الائتلاف والحكومة، وإذا أخفق في مهمته تنتقل المهمةُ إلى مرشح آخر يتم اختياره بنفس الآلية. ومؤخراً كلف الرئيسُ إسحاق هرتسوغ، المرشحَ غادي أيزنكوت بتشكيل الحكومة، بعدما أخفق معسكر نتنياهو في تأمين الأغلبية. وأصبح أيزنكوت أمام معادلة سياسية دقيقة، تتطلب التوفيقَ بين أحزاب المعارضة وإمكانية الاستناد إلى دعم الأحزاب العربية، في وقت لا تزال فيه مسألة إشراك هذه الأحزاب موضعَ خلاف داخل المعسكر نفسه. وقد دعا نتنياهو بدوره إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، بينما تمسك أيزنكوت بشروط سياسية تتعلق بطبيعة الشراكة والابتعاد عن حلفاء نتنياهو من اليمين المتطرف.
وتكشف هذه الانتخاباتُ أنَّ المشهد السياسي الإسرائيلي لم يعد يُحسم فقط بمن يتصدَّر النتائجَ، بل بمن يستطيع بناءَ تحالف برلماني متماسك. كما أعادت طرحَ قضية التمثيل العربي وحدودَ مشاركته في صناعة القرار، ومدى قدرة الأحزاب العربية على تحويل حضورها العددي إلى تأثير سياسي فعلي. وبين مفاوضات تشكيل الحكومة واحتمالات إعادة الانتخابات، تبدو إسرائيلُ أمام مرحلة سياسية مفتوحة، لا تتوقف نتائجُها عند هوية رئيس الوزراء المقبل، بل تمتد إلى طبيعة التحالفات والسياسات التي ستحدد اتجاهاتها الداخلية والإقليمية خلال السنوات المقبلة.
*كاتبة إماراتية
إقرأ المزيد


