أعلن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إمارة الشارقة رسمياً إمارة صديقة للطفل والعائلة، في إنجاز يُعد محطة مهمة في مسيرتها المستمرة نحو تعزيز بيئة آمنة وشاملة وحاضنة للأطفال والعائلات.

يمثل هذا الإعلان ثمرة الجهود المتواصلة التي تبذلها إمارة الشارقة في تنفيذ سياسات شاملة تركز على العائلة في مختلف القطاعات، وبناءً على معايير اعتمادات الشارقة صديقة للطفل والعائلة ويُرسخ مكانة الشارقة نموذجاً رائداً في مجال رعاية الطفل والعائلة على مستوى المنطقة.

وتُمثل معايير الشارقة صديقة للطفل والعائلة استدامة لمشروع الشارقة صديقة للطفل، وهي مبادرة رائدة أُطلقت عام 2011م، وتم تطوير المشروع في عام 2024م ليصبح اعتمادات "الشارقة صديقة للطفل والعائلة"، بهدف تعزيز ثقافة المسؤولية المشتركة تجاه رفاه العائلة في القطاعين العام والخاص.

تُعد إمارة الشارقة رائدة في تقديم الخدمات الموجهة للأمومة والطفل في دولة الإمارات منذ خمسينيات القرن الماضي، إذ كانت أول إمارة تُنشئ خدمات مخصصة للأمهات والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، وينعكس استثمار إمارة الشارقة على المدى الطويل في تعزيز بيئة صديقة وداعمة للعائلة من خلال مجموعة واسعة من المبادرات التي تم تنفيذها وتطويرها خلال الفترة الماضية ومن أبرزها توفير مرافق صحية صديقة للأم والطفل في جميع أنحاء الإمارة، وتخطيط عمراني ومساحات عامة صديقة للعائلة، وإنشاء سياسات عمل مرنة وداعمة للوالدين، وخلق بيئات عمل وحضانات وأماكن عامة داعمة للرضاعة الطبيعية، ونشر حملات توعية وبرامج مجتمعية تعزز صحة الأم والطفل.

كما بادرت إمارة الشارقة بتمديد إجازة الأمومة المدفوعة الأجر إلى 12 أسبوعًا وقدّمت مزايا إضافية داعمة للعائلة، بالإضافة إلى إطلاق الإمارة نظام أسبوع العمل المكون من أربعة أيام وذلك تعزيزاً للتوازن بين العمل والحياة العائلية.

وحظيت إنجازات إمارة الشارقة بتقدير دولي واسع ففي عام 2015م أصبحت الشارقة أول "إمارة صديقة للطفل" معترف بها من قبل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" ومنظمة الصحة العالمية، وتبع ذلك إنجاز آخر في عام 2018م حين أُعلنت أول "إمارة صديقة للأطفال واليافعين" من قبل اليونيسف.

واستمرت مسيرة إمارة الشارقة في استدامة التزامها بـ "المدن الصديقة للطفل"، حيث تم تجديد انضمامها إلى مبادرة اليونيسف للمدن الصديقة للطفل في نوفمبر 2025.

وتواصل إمارة الشارقة التزامها بتعزيز إطارها الصديق للطفل والعائلة من خلال سياسات ومبادرات شاملة وتفاعلية مع المجتمع، وتهدف إلى وضع معايير جديدة للتنمية المتمحورة حول الطفل والعائلة على المستويين الإقليمي والعالمي.