أدان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في البيان الختامي للقمة الخليجية ال46 بالبحرين استمرارَ احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وأعاد التأكيد على مواقفه الثابتة وقراراته السابقة بشأن ‌دعم «حق السيادة لدولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة». وأكد المجلس من جديد على «اعتبار أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث»، داعياً إيرانَ إلى الاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
كما أدان بيانُ مجلس التعاون واستنكر استمرارَ الحكومة الإيرانية في بناء المنشآت السكنية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث، وكذلك أدان المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة، واستنكر الزيارات والتجاوزات المتكررة التي يقوم بها كبار المسؤولين الإيرانيين إلى الجزر الإماراتية الثلاث، فضلاً عن إدانته التصريحات العدائية التصعيدية الموجهة ضد دولة الإمارات بما لا يتماشى مع الجهود والمحاولات التي تبذل لإيجاد تسوية سلمية، داعياً إيرانَ إلى الكف عن القيام بمثل هذه التصرفات الاستفزازية التصعيدية، وإلى تَبنِّي مواقف بنّاءة تعزز الثقةَ للتوصل إلى حل عادل لقضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة.
وتحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على استمرار تفعيل قضية احتلال الجزر الإماراتية عبر جميع المحافل الإقليمية والدولية، وقد أصبحت قضية احتلال الجزر بنداً ثابتاً على أجندة اجتماعات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون منذ عام 1992، حيث تبنّت دولُ المجلس موقفَ الإمارات واستمرت في ودعوة إيران إلى الاستجابة للمساعي السلمية لإنهاء احتلالها للجزر بالطرق السلمية أو عبر الوساطة أو من خلال التحكيم الدولي. 
 ومن خلال استقراء المواقف والتصريحات على الجانب الآخر من الخليج، يبدو أن الخطاب السياسي الإيراني بدأ ينتقل إلى توظيف القضية من أجل كسب الدعم الداخلي عبر إثارة الروح القومية عبر إدراج يوم الاحتلال، وهو 30 نوفمبر، كمناسبة وطنية جديدة في التقويم الإيراني، في محاولة لدغدغة المشاعر القومية والشعبية الفارسية، وكل ذلك رداً على الدعم الخليجي الأوروبي المشترك لحق الإمارات بعد صدور البيان المشترك داعماً حقَّ الإمارات في السيادة على جزرها الثلاث.
 ويعكس بيانُ القمة الخليجية التضامنَ الخليجي التامَّ مع الحق الإماراتي، ويرتكز الموقف السياسي لدولة الإمارات تجاه قضية الجزر الثلاث المحتلة على مبادئ راسخة تحكم الدبلوماسية الإماراتية منذ نشأت دولة الاتحاد في عام 1971، استناداً إلى حكمة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وخلاصتها الالتزام بقواعد حسن الجوار وحل الخلافات بالطرق السلمية واحترام سيادة الدول.. وكلها مرتكزات تأسست عليها سياسة دولة الإمارات وانتهجتها الدبلوماسية الإماراتية من خلال رفض المهاترات الإعلامية والتصريحات الاستفزازية، والتأكيد في كل المناسبات على التسوية السلمية لقضية الجزر بالاستناد إلى القانون الدولي والقبول بالتحكيم الدولي مما يضمن للمنطقة أمنَها واستقرارَها.

*كاتبة إماراتية