لن يتراجع حضور مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، لا اقتصادياً ولا سياسياً ولا إعلامياً، ولا حتى اجتماعياً، على الرغم من مرور عشر سنوات على استفتاء الانفصال. بل باتت أكثر إلحاحاً في الفترة الماضية، مع وصول حكومة عمالية إلى «داوننيج ستريت»، تعتقد «سراً»، أن الخروج كان خطأ كبيراً بحق البلاد.
 أما لماذا سراً؟ فلأنه يستحيل على أي حكومة أن تهاجم قراراً اتخذ عبر استفتاء شعبي عام. 
يبدو أن «الشجاعة» الحكومية بدأت تظهر على الساحة، مستندة إلى تحرك لا يهدأ من جانب قطاع الأعمال، من أجل الوصول مع الجانب الأوروبي إلى صيغة ما، تعيد بريطانيا إلى الاتحاد الجمركي على الأقل، لضمان حركة النقل والتنقل، الضرورية لدفع النمو في البلاد.
رئيس الوزراء كير ستارمر، لم ينتقد قرار «بريكست» علانية، لكنه هاجم بقوة الجهات التي دعت للانفصال، على الوعود التي قدمتها، والتي لم تسفر إلا لأضرار أصابت الاقتصاد الوطني، بما في ذلك تأثيراتها على الناتج المحلي. التحولات الشعبية من خلال استطلاعات الرأي، ينبغي أن تمنح الحكومة مزيداً من الشجاعة للتقدم بخطوات هي ترغب بها فعلاً، إلى جانب أن قطاع الأعمال الذي يعاني من ضغوطات جمة بما في ذلك تلك الآتية من الضرائب المرتفعة، يمكنه أن يوفر «غطاء» سياسياً وأخلاقياً، لتحرك حكومة ستارمر نحو مفاوضات سريعة لرفع مستوى العلاقات مع الكتلة الأوروبية، بما في ذلك المنطقة الجمركية. المشكلة الأهم الآن، لا تتعلق بعضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي، بل بمحاولة إزالة العقبات التجارية بين الطرفين.
بالطبع معسكر «بريكست» الذي قدم وعوداً عن مكاسب لم تتحقق من جراء الانفصال، سيواصل تحركه مستنداً إلى قاعدته الشعبوية، التي هي بدورها باتت تطرح الأسئلة عن العوائد الغائبة، لكن الحالة العامة تصب الآن في مصلحة الحكومة، وتعفيها من «حرج» الهجوم المباشر على قرار الخروج. فحتى حاكم بنك إنجلترا المركزي أندرو بيلي، كان أكثر شجاعة بإعلانه أخيراً، أن «آثار بريكست السلبية ستستمر في المستقبل»، وأنها تضغط بصورة كبيرة على الناتج المحلي الإجمالي للبلاد الذي تراجع. ووفق أحدث التقديرات، فإن نصيب الفرد في المملكة المتحدة كان أقل ما بين 8-6 مما كان عليه قبل الخروج، في حين انخفض الاستثمار بنسبة تتراوح بين 12 و18٪. الفترة المقبلة ستشهد بعض التحولات في ميدان سيبقى مؤرقاً للاقتصاد المحلي.