أطلقت أنثروبيك، اليوم الجمعة، Claude Opus 5، وهو نموذج ذكاء اصطناعي جديد، تقول الشركة إنه يقترب من أداء أقوى أنظمتها بنصف السعر.

وقالت الشركة الناشئة، ومقرها سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة، إن النموذج يتفوق على معايير الصناعة في البرمجة والعمل المعرفي، مع استهلاك موارد حاسوبية أقل من الإصدارات السابقة.
وجاء هذا الادعاء ليُجيب على المخاوف المتزايدة لدى عملاء الشركات الذين ترددوا في تحمل تكلفة تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة.
يتنافس Claude مع ChatGPT من OpenAI وGemini من غوغل، ويدفع العملاء بناءً على حجم العمل المنجز، والذي يُقاس بوحدات تُسمى الرموز.
يبلغ سعر Opus 5 خمسة دولارات لكل مليون رمز مُدخل، وخمسة وعشرين دولارًا لكل مليون رمز مُخرج، أي نصف سعر Fable 5، وهو أغلى منتج متاح للجمهور من أنثروبيك.

وقالت الشركة إن النموذج الجديد يُقدم أداءً قريبًا من Fable 5 في العديد من المهام على الرغم من انخفاض تكلفته.

أصبحت التكلفة قضيةً رئيسيةً بعد أن تقدمت كلٌ من شركة أنثروبيك ومنافستها "أوبن إيه آي"، مطورة برنامج ChatGPT، بطلبات إدراج في البورصة في يونيو الماضي.

وتُجري "وول ستريت" تدقيقًا أكثر دقةً من أي وقت مضى على أداء الشركتين قبل طرحهما في السوق.
وفيما يتعلق بالأمن السيبراني، صرّحت أنثروبيك بأنها تعمّدت تجنّب تدريب برنامج Opus 5 على مهام الأمن السيبراني، وأن هذا النموذج لا يزال أقل كفاءةً من Mythos 5، نظامها الأكثر قدرةً والأكثر تقييدًا، والمتاح فقط لشركاء مُختارين، في كلٍ من العمليات الهجومية السيبرانية وقدرات البحث البيولوجي التي يُمكن إساءة استخدامها.
يُعدّ Mythos سلسلة نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تطورًا لدى أنثروبيك، وقد أثارت قدرتها الفائقة على اكتشاف نقاط الضعف في أنظمة الحاسوب، وتحويل هذه النقاط إلى هجمات فعّالة، جدلًا واسعًا، ما دفع الشركة إلى وضع ضوابط صارمة حولها.

وقالت الشركة إن برنامج Opus 5 يكتشف عيوب البرمجيات بكفاءة تُقارب كفاءة Mythos 5، ولكنه يتخلف كثيرًا في تحويل هذه العيوب إلى أدوات يُمكن استغلالها في الهجمات.

أشارت شركة أنثروبيك، مستندةً إلى انخفاض المخاطر، إلى أن أنظمة الأمان الآلية لديها ستتدخل بنسبة 85% أقل تقريبًا في برنامج "أوبوس 5" مقارنةً ببرناتمج "فيبل 5"، وهو طراز من فئة ميثوس أطلقته الشهر الماضي.

وسُحب برنامجا "فيبل 5" و"ميثوس 5" مؤقتًا من الوصول العام في يونيو الماضي بعد أن فرضت وزارة التجارة الأميركية قيودًا على التصدير رُفعت في نهاية ذلك الشهر.