أبوظبي (الاتحاد) 
ارتفع إجمالي التمويلات التي وافق عليها مصرف الإمارات للتنمية منذ عام 2021، إلى 30 مليار درهم ليحقق المصرف مستهدف 5 سنوات تنتهي في 2026، ضمن التزامه الوطني الراسخ بتمويل المشاريع التي تلبّي أولويات دولة الإمارات في مجالي التنمية الصناعية والتنويع الاقتصادي.
ويعكس هذا الإنجاز النطاق الواسع من الدعم الذي يقدّمه المصرف للشركات والمشاريع التي تعمل على توسيع قدراتها الإنتاجية، وتعزيز سلاسل التوريد المحلية، ودفع عجلة القطاعات الاستراتيجية في مختلف أنحاء الدولة.
وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «يعكس هذا الإنجاز ثقة الشركات والمنشآت في مصرف الإمارات للتنمية، بوصفه شريكاً في مسيرة النمو والتنمية الصناعية، حيث ينصبُّ تركيز المصرف على تمويل المشاريع التي تسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية، وإثراء سلاسل القيمة المحلية وتعميق تخصصاتها، ومساعدة الشركات القائمة في دولة الإمارات على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، مؤكداً أن المصرف سيواصل البناء على هذا التقدم، بالتوازي مع اتّباع استراتيجية مدروسة لتوجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات الأكثر تأثيراً في تعزيز مرونة الدولة وقدرتها التنافسية على المدى البعيد.

ومنذ عام 2021، قدّم مصرف الإمارات للتنمية التمويل لأكثر من ألف شركة ضمن قطاعاته الخمسة الرئيسية، وهي التصنيع، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي. وحصل قطاع التصنيع على الحصة الأكبر من التمويلات، انطلاقاً من دوره المحوري في تعزيز القاعدة الصناعية لدولة الإمارات ودعم أهداف برامج التنمية الصناعية الوطنية.

ووفقاً لأحدث البيانات، أسهمت تمويلات مصرف الإمارات للتنمية بإدخال أكثر من 14 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للدولة، وأتاحت أكثر من 50 ألف فرصة عمل في القطاع، وحفّزت ضخ نحو 70 مليار درهم من النفقات الرأسمالية الصناعية. كما استقطبت الشركات المدعومة من المصرف استثمارات أجنبية تتجاوز قيمتها 9 مليارات درهم، بما دعّم تأسيس وتوسعة الشركات الصناعية وشركات الإنتاج المتقدم في دولة الإمارات.
وأتاحت هذه التمويلات للشركات توسيع طاقاتها الإنتاجية، والاستثمار في المنشآت والتقنيات، وتطوير سلاسل التوريد المحلية، وتصنيع المنتجات المطلوبة لتلبية احتياجات السوق الإماراتية والأسواق الدولية.