استعرضت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعادة وليد علي المنصوري رئيس اللجنة، دراسة برلمانية حول موضوع سياسة الحكومة بشأن الإسكان وتعزيز الاستقرار السكني للمواطنين.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من محمد عيسى الكشف مقرر اللجنة، وعائشة إبراهيم المري، وناعمة عبدالله الشرهان، والدكتورة نضال محمد الطنيجي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وناقشت اللجنة أبرز الملاحظات التي تضمنتها الدراسة البرلمانية ضمن المحاور الرئيسية للموضوع حيث تناول المحور الأول للموضوع التخطيط العمراني المتكامل للمجتمعات السكنية المستقبلية: البيئة التمكينية للسياسة الإسكانية، وشملت الملاحظات التخطيط الاستباقي لمخزون قطع الأراضي السكنية وتنويع الخيارات السكنية بما يواكب الطلب المستقبلي بما يضمن التكامل مع قرارات الدعم السكني، وجاهزية الأراضي المخصصة للبناء والتخطيط المسبق لاستكمال البنية التحتية والمرافق والخدمات بالتزامن مع تنفيذ المساكن وإشغالها.

وفي المحور الثاني المتعلق بكفاءة منظومة الدعم السكني: مدى المواءمة من الحصول على مساعدة إلى بناء مسكن، استعرضت الدراسة برامج التوعية والإرشاد للمستفيدين في إدارة مشروعاتهم السكنية، ومواءمة الإطار التشريعي للمساعدات السكنية مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وكفايته لتحقيق أهدافه واتساقه مع التشريعات والسياسات ذات الصلة، إضافة إلى الدور المجتمعي للقطاع الخاص في دعم القطاع السكني.

فيما استعرضت الدراسة في المحور الثالث المتعلق بالاستقرار السكني وجودة المجتمعات السكنية، استدامة المسكن وجودته والبيئة السكنية، وتكامل الخدمات والمرافق العامة، ودور الهوية العمرانية في تحقيق الاستقرار السكني وجودة الحياة.