ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم (الأربعاء) بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعادة الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس، رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2027، بحضور ممثلي وزارة المالية.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، سعادة كل من خالد عمر الخرجي، مقرر اللجنة، والدكتور مروان عبيد المهيري، ومنى خليفة حماد، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس .

وحضر من جانب وزارة المالية سعادة كل من يونس الخوري وكيل الوزارة، وسعيد اليتيم الوكيل المساعد لشؤون الميزانية والإيرادات الحكومية، وعدد من الخبراء والمستشارين.

وجاء في المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون الذي يتكون من 4 مواد، أنه تم اعتماد الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2027، بمصروفات قدرها تسعون مليارا ومائة مليون درهم.

ووفق المذكرة يهدف مشروع القانون إلى دعم خطط الحكومية الرامية إلى تمكين الوزارات والجهات الاتحادية من تنفيذ البرامج والمبادرات الاستراتيجية والتشغيلية وفقاً لما هو معتمد في الميزانية، وذلك بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ استراتيجياتها للسنة المالية 2027، حيث تناولت المادة الأولى من مشروع القانون مصروفات وإيرادات الميزانية العامة للاتحاد، وتضمنت المادة الثانية اعتماد ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة المشمولة بالقانون، ومنحت المادة الثالثة صلاحيات وزارة المالية في إجراء التسويات والمناقلات المالية بين البنود والمجموعات خلال ذات السنة المالية لتمويل المصروفات والمبادرات المعتمدة ومواجهة الآثار المالية لإعادة هيكلة الجهات الاتحادية وإعادة جدولة المشروعات والبرامج، فيما تناولت المادة الرابعة الحكم المتعلق بنشر القانون والعمل به.