سلطت الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم في افتتاحياتها الضوء، على إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات، الهادفة إلى مواصلة تعزيز الأداء الاقتصادي، وبناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، بالاعتماد على ما تمتلكه الدولة من إطار تشريعي مرن وبنية لوجستية متطورة، يعكس قوة التوجهات لتحقيق الطموحات بالريادة العالمية المطلقة.

وقالت إن هذه الوثيقة هي وثيقة مبادئ تجسد نهج القيادة الرشيدة لتوفير أفضل حياة للشعب الإماراتي، وتبني على ما تحقق من إنجازات اقتصادية وتنموية، بإقامة مشاريع وإعداد برامج وإطلاق مبادرات، قائمة على الاستباقية والاستشراف، وتعزيز مستويات الجاهزية، وتحقيق مراكز ريادية في التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة الدولة في صدارة المؤشرات التنافسية العالمية، بما يدعم الثقة العالمية بالاقتصاد الوطني، ورؤية الإمارات لاستدامة الموارد في المستقبل.

فتحت عنوان “ الاقتصاد الأفضل” .. قالت صحيفة “الاتحاد” إن حكومة الإمارات أعلنت في ختام اجتماعاتها السنوية، وثيقة المبادئ الاقتصادية انطلاقاً من أهداف الخمسين، لبناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، من خلال العمل بتناغم وتعاون الإدارات الاتحادية والمحلية، وبين قطاعات الدولة التجارية والصناعية والسياحية والاستثمارية، وممارسة الأعمال والطاقة، وغيرها، وفي إطار استراتيجية شاملة ترمي إلى بناء نموذج اقتصادي معرفي مستدام، وتحقيق قفزات تنموية كبيرة.
وأوضحت أن الوثيقة التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تقوم على الانفتاح وإقامة الشراكات الاقتصادية مع دول العالم، والتشريعات المحفزة والمرنة وسيادة القانون، والبنية التحتية المتقدمة، واستقطاب أفضل الكفاءات، كما تتبنى الاستدامة والتوازن نهجاً في مسيرتها التنموية، إلى جانب وضع الكوادر الوطنية الشابة في قلب النموذج الاقتصادي الوطني.
وأكدت “الاتحاد” في ختام افتتاحيتها أن الوثيقة هي وثيقة مبادئ تجسد نهج القيادة الرشيدة لتوفير أفضل حياة للشعب الإماراتي، كما تبني على ما تحقق من إنجازات اقتصادية وتنموية، بإقامة مشاريع وإعداد برامج وإطلاق مبادرات، قائمة على الاستباقية والاستشراف، وتعزيز مستويات الجاهزية، وتحقيق مراكز ريادية في التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة الدولة في صدارة المؤشرات التنافسية العالمية، بما يدعم الثقة العالمية بالاقتصاد الوطني، ورؤية الإمارات لاستدامة الموارد في المستقبل.

وحول الموضوع ذاته وتحت عنوان “ وثيقة المبادئ الاقتصادية بوصلة الريادة الإماراتية ” .. أكدت صحيفة “الوطن” أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، وثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات، الهادفة إلى مواصلة تعزيز الأداء الاقتصادي وبناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم بالاعتماد على ما تمتلكه الدولة من إطار تشريعي مرن وبنية لوجستية متطورة، يعكس قوة التوجهات لتحقيق الطموحات بالريادة العالمية المطلقة، وهو ما تعمل عليه الإمارات انطلاقاً من رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة، وتثبت دائماً قدرة استثنائية على وضع الآليات وتحديد الأولويات المبنية على قراءة دقيقة لمختلف مسارات التنمية مرسخة نموذجاً فريداً من نوعه في مختلف القطاعات ومنها الاقتصاد الذي يقوم على منظومة متكاملة تتميز بالابتكار والمرونة والاستدامة بحيث تكون قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية وفي الوقت ذاته المحافظة على زخم النمو في القطاع وتنويع مجالاته واستحداث فرص جديدة وتطوير البيئة الداعمة والمحفزة، ومن هنا تكمن أهمية “الوثيقة” التي تمثل نقلة نوعية وإيذاناً بحقبة تكون الإمارات خلالها على قمة هرم الاقتصاد العالمي من خلال امتلاك المقومات اللازمة والتي عبر عنها سموه بالقول: “نريد أن نرى دولة الإمارات في مقدمة الاقتصادات العالمية.. ببنية رقمية قوية… وأنظمة آمنة… وإطار تشريعي مرن… وفكر مستقبلي متجدد … ونطلب من الجميع العمل بهذه المبادئ والالتزام بما جاء فيها والاسترشاد بها في كافة السياسات والتشريعات والمبادرات الاقتصادية الجديد”.

وأشارت إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم “رعاه الله”، بيّن في ختام الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات ما تمثله الأجندة الاقتصادية من أولوية مؤكداً قوة الأهداف بالقول: “لدينا قطاعات اقتصادية قوية ومتنوعة… وطموحنا للمستقبل كبير… ولا يقبل إلا بالمركز الأول عالمياً”، وأن “التركيز بشكل كبير خلال الفترة القادمة على الأجندة الاقتصادية بهدف تعزيز الزخم التنموي للدولة وترسيخه والوصول به لمستويات تنموية جديدة.. وأقرت حكومة الإمارات اليوم المبادئ الاقتصادية للدولة خلال العشر سنوات القادمة لتكون الإطار العام التي نركز فيه على تحقيق مستهدفاتنا الاقتصادية”، وهو ما تؤكده “الوثيقة” بكل ما تمثله من خارطة طريق تواكب مبادئ الخمسين عاماً لدولة الإمارات، وتؤكده مبادئها العشرة بهدف تحقيق المستهدفات وهي: “الاقتصاد المنفتح بدون قيود، واستقطاب أفضل الكفاءات الاقتصادية بأفضل جودة للحياة، والاستثمار في الاقتصاد الرقمي، وتوفير الفرص المتنوعة للشباب، وبناء اقتصاد مستدام ومتوازن ويحافظ على الموارد للأجيال، وحماية استقرار أنظمة الدولة المالية، والشفافية والمصداقية وسيادة القانون، وأفضل نظام مصرفي لتعزيز زخم النمو الاقتصادي، والتطوير المستمر للتشريعات الاقتصادية، وأفضل بنية تحتية لوجستية في العالم”.

وأكدت الصحيفة في ختام افتتاحيتها حرص الإمارات على وضع الخطط المعززة لتنافسيتها وزخم اندفاعها نحو الريادة العالمية في المسارات كافة ومنها الاقتصاد، ولا شك أن التطوير والإنجازات المتسارعة تعكس استثنائية مسيرتها المتكاملة برؤاها وتنظيمها وقدراتها والمجسدة لمدى تطورها وتقدمها.