وصل إجمالي الاستثمارات الإماراتية المباشرة في السوق المصري إلى 5.9 مليار دولار خلال آخر 4 سنوات بنهاية العام 2018 لتمثل الإمارات ثاني أكبر دولة عربية في قائمة الدول المستثمرة بمصر وسط توقعات بنمو التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين خلال المرحلة المقبلة وذلك بحسب محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية في تصريحات صحفية على هامش أعمال الملتقى العربي الأول للاستثمار ومواطنة الشركات الذي عقد اليوم في أبوظبي تحت عنوان " الشراكات الفعالة نحو نمو مستدام " إن عدد الشركات الإماراتية الجديدة التي تم تأسيسها في مصر خلال العام 2018 وصل إلى 114 شركة تعمل في مختلف القطاعات الاستثمارية .

وردا على سؤال لوكالة أنباء الإمارات " وام " حول أهم القطاعات التي تتركز فيها الاستثمارات الإماراتية لفت إلى أن الشركات الإماراتية تعمل في أكثر من 15 قطاعا اقتصاديا مختلفا بالسوق المصري حيث يستحوذ قطاع الاستكشافات النفطية على نسبة 20.6 % من إجمالي الاستثمارات يليه القطاع المالي بنسبة 19 % وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ 15.4 والإنشائي بـ 15.2% ثم القطاع العقاري بنسبة 10.4 % والخدمي بـ 10.2 والصناعي بنسبة 7.1% يليهم السياحي والزراعي وباقي القطاعات .

وكشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية أن إجمالي التدفق الاستثماري الإماراتي إلى السوق المصري خلال العام الماضي وصل إلى نحو 1.75 مليار دولار بنمو 25 % مقارنة بالعام 2017 .

ونوه إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الأسواق الناشئة على مستوى العالم انخفض بنسبة 42 % خلال العام الماضي وذلك نتيجة الضغوط على تحركات رؤوس الأموال عالميا، مشيرا إلى أن مصر استطاعت الحفاظ على حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إليها بمستوى 7.7 مليار دولار في 2018 .