من المرجح أن تظل تكاليف الاقتراض للقروض الشخصية وقروض السيارات والقروض السكنية في الإمارات مستقرة، أو قد تنخفض قليلاً في عام 2020.

ويتوقع معظم الاقتصاديين أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ثابتة، لكن البعض يرى تخفيضين في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام. ونظرًا لأن الإمارات تتبع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أسعار الفائدة، فسوف ينعكس قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي مباشرةً على أسعار الفائدة في الإمارات. ومع ذلك، يمكن لبعض البنوك تقديم أسعار أكثر تنافسية وسط منافسة شديدة لتنمية حصص السوق.

وعلى الرغم من أن بعض الاقتصاديين يتحدثون عن احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة، إلا أن كثيرين يعتقدون أن الاقتصاد يعمل بشكل جيد والركود غير مرجح على المدى القريب.

وترى مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبو ظبي التجاري، أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيظل في وضع الانتظار في عام 2020 بعد التخفيضات في منتصف الدورة في عام 2019 “لا يزال النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة قوياً مع تباطؤ الضغوط التضخمية. وأشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن أسعار الفائدة جيدة معايرة مع الزخم الاقتصادي “.

وقالت أنيتا ياداف، الرئيسة التنفيذية لشركة سينشري فاينانشال إنه على الرغم من أن نوايا بنك الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى عدم إجراء تخفيضات في أسعار الفائدة في عام 2020، فإن سوق العقود المستقبلية يشير إلى احتمال خفض سعر الفائدة مرة واحدة على الأقل هذا العام.

وأضافت لصحيفة خليج تايمز “نعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة مرة أو مرتين على الأقل هذا العام بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما. وتعكس محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة استمرار الثقة في الاقتصاد وتفضيل استخدام أدوات التسهيل الكمي لدعم الاقتصاد إذا لزم الأمر بدلاً من خفض أسعار الفائدة. ومع ذلك، نعتقد أنه على الرغم من استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن مطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخفض أسعار الفائدة إلى الصفر قد يمارس بعض الضغوط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة”.

ووفقًا لمونيكا مالك، فإن المؤشرات المحلية الرئيسية المرتبطة بشكل خاص بنمو الناتج المحلي الإجمالي والتضخم سوف تؤثر على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. وأضافت: “ستكون التطورات الدولية حرجة أيضًا، لا سيما المجالات التي ستغذي الاقتصاد المحلي. وكانت علامات ضعف النمو العالمي عاملاً رئيسياً في خفض أسعار الفائدة عام 2019”.

ويقول سامر حجازي، رئيس مكتب أبو ظبي في جرانت ثورنتون، إن الإجماع في السوق هو أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سوف يبقي أسعار الفائدة مستقرة لأكثر من عام 2020 لإدارة الاقتصاد الأمريكي.

وأضاف “على هذا النحو، من المرجح أن تتحرك أسعار الفائدة في الإمارات بشكل كبير. ومع ذلك، تظل المنافسة في سوق البنوك الإماراتية شرسة، وسيكون هناك بعض البنوك التي ترغب في تقديم أسعار منتجات تنافسية للغاية لجذب و / أو الاحتفاظ بحصتها في السوق”.