أبوظبي في 31 مايو/ وام / أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد أن القطاعات الصناعية ساهمت في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة تصل إلى 21.6 في المائة خلال عام 2022 وترتفع هذه النسبة إلى 30 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي وهي بذلك من أهم القطاعات المكونة للناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وقال معاليه في كلمته خلال منتدى ‘اصنع في الإمارات‘ الذي ينعقد في أبوظبي تحت شعار ‘استثمار.. استدامة.. نمو‘.. إن الأرقام الأولية تشير إلى أن قطاع الصناعة حقق نمواً حقيقياً بنسبة 7 في المائة خلال 2022 مقارنة مع 2021 وفي حال المقارنة مع قيمة الإنتاج الحقيقي قبل 10 سنوات نجد أن النمو اقترب من 50 في المائة نتيجة زيادة في الإنتاج المحلي من الصناعات التحويلية.. وتشير الأرقام السنوية لهذا القطاع أنها بلغت متوسط نمو سنوي يقدر بنسبة 4 في المائة خلال آخر 10 سنوات.
وأضاف معاليه أن القطاع الصناعي يساهم بما يصل إلى 28.7 في المائة من إجمالي القوى العاملة بأسواق الدولة وتقدر حجم الاستثمارات الموجهة إلى القطاعات الصناعية حتى نهاية 2020 ما يصل إلى 65.3 مليار درهم.
وقال إن هذه الأرقام تُترجم الأهمية التي تحظى بها الصناعة ضمن السياسات التنموية للدولة، وقد قطعت دولة الإمارات خطوات واسعة لتعزيز ريادة قطاع الصناعة الوطني عالمياً، ومن خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار درهم" التي تم إطلاقها العام الماضي، من خلال وضع خارطة طريق واضحة لتحقيق تحول نوعي في مسيرة التنمية الصناعية، وربطها بالتكنولوجيا الناشئة والمتقدمة، وتعزيز ريادة الدولة إقليمياً ودولياً في هذا القطاع.
وأكد معالي وزير الاقتصاد أن قطاع الصناعة والتصنيع يمثل أحد القطاعات ذات الأولوية في رؤية القيادة الرشيدة للمستقبل، نظراً لدوره الحيوي كمحرك لبناء اقتصادي معرفي متنوع ومستدام وعالي الإنتاجية، وأهميته لزيادة تنافسية اقتصاد الدولة وقدراتها التصديرية، ومن هنا فإنه يمثل أحد مرتكزات العمل الاقتصادي لتحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".
وقال إن امتلاكنا لتكنولوجيا صناعية متقدمة لا يمثل محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية المستدامة فحسب، بل هو إحدى ركائز تعزيز القوة الناعمة لاقتصادنا الوطني، ومُمكِّنٌ رئيسي لتعزيز تنافسيته وسمعته بالأسواق الدولية.
وأضاف “ نحن نفخر في دولة الإمارات بما وصلت إليه الصناعة الوطنية من جودة عالية وقدرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية في العديد المجالات مثل الطيران والنقل والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والتعدين والصناعات الغذائية والبتروكيميائية والدوائية وغيرها”.
وقال “ بعد عقود من الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير البنية التحتية للقطاع الصناعي، أصبحت دولة الإمارات تمتلك المقومات الاقتصادية اللازمة وبيئة الأعمال المرنة والجاذبة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم لتأسيس أعمالهم بالدولة والانطلاق منها إلى العالمية”.
ولفت إلى أن النمو الصناعي في مختلف دول العالم يواجه تحديات متزايدة تتعلق بالحفاظ على البيئة واستدامة الموارد الطبيعية ومراعاة التغير المناخي، وقد أوجد هذا الأمر حاجة ملحة لإحداث تحول صناعي مستدام وإعادة هندسة سلاسل التوريد لسد تلك الفجوات التنموية وتلبية الاحتياجات المتعلقة بالمناخ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن الإمارات، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة، حرصت على تعزيز وتسريع التحول نحو نموذج اقتصادي جديد يتضمن سياسات اقتصادية وصناعية قائمة على الموازنة ما بين تحقيق التنمية الاقتصادية، وفي الوقت نفسه المحافظة على البيئة ومراعاة متطلبات التغير المناخي وقضايا الاستدامة، ويمثل هذا التوجه محوراً رئيسياً من عملنا الحكومي لتحقيق مؤشر رؤية "نحن الإمارات 2031" المتمثل بحصول الدولة على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة.

وأوضح معاليه أنه خلال المرحلة الماضية أطلقت دولة الإمارات حزمة من التشريعات المحدَّثة والجديدة، وتبنت مجموعة واسعة من المبادرات والبرامج والسياسات الرامية لإحداث نقلة في جودة وتنافسية وسهولة بيئة الأعمال وتهيئتها لاحتضان نماذج استثمار جديدة قائمة على التكنولوجيا الناشئة والمتقدمة، مع وضع أهداف التنمية الخضراء والمستدامة نصب أعيننا.
وأضاف أنه ونتيجة لتلك التطورات، أصبحت أسواق الدولة أكثر انفتاحاً على العالم، وقدمت للمستثمر خيارات واسعة للاستثمار بالسوق المحلي أو من خلال المناطق الحرة، أو عبر شركات تجارية أو شركات ناشئة أو من خلال شركات عائلية وذلك مع وجود قوانين وتشريعات داعمة ومنظمة لأعمال تلك الشركات تضمن نموها واستدامة أعمالها.
وقال معاليه “ لدينا أنظمة إقامة وتأشيرات جديدة قادرة على استقطاب المواهب والكفاءات وأصحاب الأعمال والمشاريع الريادية، ولدينا سياسات تحفز وتشجع النمو الأخضر من خلال 22 سياسة لتسريع وتيرة التحول الاقتصادي الدائري في قطاعات التصنيع والغذاء والنقل والبنية التحتية، ولدينا استراتيجية وطنية لتحقيق الحياد المناخي والوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050”.

وأضاف أن هذه السياسات والبرامج والتشريعات تتكامل مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031.
وأكد أن مناخ الاستثمار في دولة الإمارات يسير في الاتجاه الصحيح، ويواصل ريادته على مستوى المنطقة، وتقدمه على الصعيد العالمي، ولديه كافة المقومات والأسس القادرة على احتضان جميع أشكال المشاريع والتقنيات الحديثة والكوادر البشرية من أصحاب المواهب والكفاءات.
وأشار معالي وزير الاقتصاد إلى أن ‘اصنع في الإمارات‘ يقدم منصة مثالية لاستعراض الفرص الصناعية والتجارية والاستثمارية التي تطرحها بيئة الأعمال بالدولة، داعيا جميع المستثمرين والمبتكرين ورواد الأعمال للاستفادة منها.